ملاحظات على الببليوغرافيا الوطنية المغربية (2020 م)

ملاحظات على الببليوغرافيا الوطنية المغربية (2020 م)

 

محمد خير رمضان يوسف

 

هذه ملاحظات عرضت لي عندما كنت أستفيد من الببليوغرافيا الوطنية المغربية لعام 2020م، والمستدرك عليها. ولم تكن الاستفادة منها كلها، بل  من موضوعات معينة في العلوم الإسلامية، واللغة العربية، والتراث الإسلامي فقط. والباقي لم أتابعه.

والببليوغرافيا موجودة في موقع (المكتبة الوطنية للمملكة المغربية).

و(الببليوغرافيا) مصطلح ثقيل على اللسان العربي، أصلها يوناني - لاتيني. وأستخدم بدلًا منه في بحوثي كلمة (مِسْرَد، ومسارد). ولكن قد أضطر لاستعمال الكلمة الأولى نقلًا من مصادرها.

 

ملاحظات عامة:

  • يطلق مصطلح (التسجيلة) حديثًا على معلومات الفهرسة الوصفية والموضوعية للكتاب، ربما في بعض البلدان، وقبل التخزين الآلي أو الإلكتروني كانت تسمى (جسم البطاقة، وبطاقة الفهرسة).

وفي كل تسجيلة من تسجيلات الببليوغرافيا المغربية كلمات ومعلومات لا يستفيد منها القارئ والباحث العادي، ولا يلزمه منها شيء. وكان الأولى أن يستفيد المسؤولون من أساليب مكتبات أخرى، بتقديم المعلومات التي تلزم القراء فقط، دون تحشيتها بكلمات مكررة لا تلزمهم، ولا يتابعونها، ثم يحتفظون في خزائنهم بالمعلومات والرموز المكتبية التي تناسبهم.

من ذلك تجد بعد كل عنوان، أو بين العنوان وشارحه، هذه المقولة بين معقوفين: [نص مطبوع]، في كل التسجيلات، من أولها إلى آخرها!! ولا لزوم لها، فبما أن الفهرسة (للكتب) فإن القارئ يعرف أن المعلومات تخصها، وليست للمخطوطات ولا الخرائط ولا المواد السمعية والبصرية وغيرها من أوعية المعلومات، فلماذا تكتب وتكرر تلك الصيغة؟

وفي آخر بيان كل توريق يكتب: "غلاف مزين بالألوان". ولا لزوم له، ولا استفادة منه أيضًا. وكتابته اختصارًا (غلاف ملون) أفضل من السابق.

وقبل بيان كل صفحة يكتب (ا مج). ولا فائدة ترتجى منه، لأن الكتاب إذا كان من جزأين أو مجلدين يبين، فلا يبقى معنى لكتابة (1 مج)؛ لأنه يليه بيان بأرقام الصفحات!.

  • ومما يؤسف له جدًّا أن المكتبة الوطنية المغربية اعتمدت عشرة أرقام فقط في تصنيف العلوم الإسلامية!! من (210 – 220)، وهي الأرقام التي وضعت لها في الغرب، عند إصدار (تصنيف ديوي العشري) واعتماده في مكتبات عالمية كثيرة، وخاصة الدول العربية. ولكن هذه الدول، أو معظمها، عدلت من التصنيف ما تحتاج إليه تعديلًا كبيرًا، مثل علوم الدين الإسلامي، واللغة العربية، والتاريخ الإسلامي والحديث. فأعطت الدين الإسلامي (60) رقمًا، بدل (10) أرقام التي أعطي لها في الغرب، فصارت من (210 – 269). وهذه التعديلات حصلت منذ نحو ستين عامًا، وكلما صدرت طبعة جديدة مترجمة إلى العربية من تصنيف ديوي تجد فيها بعض التعديلات، وإن كانت قليلة. وقد وفقني الله لإصدار تصنيف موسع لها بعنوان (خطــة تصنيف علوم الدين الإسلامي الموسَّــعة).

ونتيجة لهذا فإن تصنيف الببليوغرافيا المغربية للعلوم الإسلامية كان متداخلًا ومخيبًا للآمال، وكان بإمكان المسؤولين أن يتحولوا إلى التعديلات العربية الموسعة للعلوم المطلوبة، حتى يجد فيها المصنفون متنفسًا ومجالًا أفضل لتصنيف الكتب في موضوعاتها. وقد يفعلون هذا ابتداء من العام القادم إن شاء الله، فقد تأخروا عقودًا من الزمن في الأخذ بالتعديل العربي على التصنيف.

ولا شك أن هذا يأخذ جهدًا ووقتًا من المكتبة، ولكن هو ذا شأن التطوير، أما التأجيل المستمر فيضر ولا ينفع، فكلما كثرت الكتب صعب الأمر أكثر. فلا بد من التدبير والتغيير، وإلا بقي الأمر ناقصًا جامدًا، من الرتابة الإدارية القاتلة (البيروقراطية).

ولمثل هذه المستجدات تشكل لجنة لتصحيح وتغيير أرقام التصنيف السابقة إلى الجديدة، ويتابع الآخرون عملهم، كالعادة، معتمدين الخطة الجديدة.

  • ومن النقص الواضح في هذه البببليوغرافيا عدم ذكر وفيات المؤلفين عند تقنين أو تشكيل مداخلها، لمن توفي منهم، وقد ذكرت هذا في بضع تسجيلات، ثم تركتها. وذكر الوفاة مهم للقارئ، حتى يعرف زمن الكتاب، وموضوعه الملائم له.
  • ولا اهتمام بمداخل المؤلفين، فلا تشكيل للشهرة المناسبة، وليس هو على أسس علمية ومكتبية. وهناك مراجع خاصة ومشهورة لذلك، لتوحيد العمل، واتخاذ اسم واحد للمؤلف، أما إيراده مرة باسمه وشهرته، ومرة بإضافة اسم أبيه، أو لقبه، أو كنيته، فإنه يعطي إشارات للحاسوب بأنه مؤلف جديد، وعند استرجاع كتب للمؤلف لا تأتي كلها بطلب واحد.
  • لا يذكر التاريخ الإسلامي (الهجري) في تاريخ النشر، واقتصر في الببليوغرافيا كلها على التاريخ الميلادي (المسيحي). والمغرب الحبيب بلد إسلامي!! فيذكر التاريخان.
  • وجود أخطاء لغوية، فلا يهتم مثلًا بنصب أو رفع أبو وأبي عند إيراد بيان المسؤولية.
  • النقطتان الشارحتان (:) تكررت كثيرًا، ولم تستعمل في مواضعها المخصصة، ولها استعمال محدود في عملية الفهرسة، وغالبًا ما توضع بين العنوان الأصلي والشارح، ولكن هذا غير واضح في ذهن المفهرسين، والأخطاء في هذا بالمئات..
  • ويحذر استعمال (فهرسة ما قبل النشر). وقصته طويلة، تتعلق بنظام الإيداع، وإثبات فهرسة مؤقتة للكتاب حتى يصدر، ثم ينسى المفهرس، أو يتكاسل في تغيير بيانات الكتاب بعد صدوره، وتعتمد الفهرسة البدائية أو المشوهة...
  • ولم يتضح لي كيفية استعمال رؤوس الموضوعات، فهل يعتمد المفهرسون على مراجع، أم أنه مسموح لهم أن يستخدموا أي كلمة تخطر على بالهم لاستعمالها؟

ومن أمثلة ما أنكرته عليهم في استخدامه: حضارة فرعون، فقه الترجمة، الخطاب القرآني، التنوين، القرآن الكريم - الحزب الستين، الملكة الحديثية...

وقد أشرت إلى بعض النماذج في أوله ثم تركتها، للكثرة الكاثرة منها، وإذا قلت إن أكثر من ثلثي التسجيلات لا تصلح رؤوس موضوعاتها علميًّا ومكتبيًّا، لم أبعد.

وهناك مراجع معروفة لرؤوس الموضوعات تباع في المكتبات، وهي خاصة بالمفهرسين، معظمها خرجت من مصر، ومن المنظمة العربية للتربية والثقافة.

  • الببليوغرافيا تحتاج إلى مراجعة من قبل كبار المفهرسين وخبراء التصنيف، فلا تصلح أن تقدم هكذا للقراء والباحثين.

وينبغي أن يكون المفهرس عارفًا بالعلوم، على جانب كبير من الثقافة والاطلاع المعرفي، حتى يميز بين موضوعات الكتب وفنون التصنيف، ولا يكون همه الفواصل والنقط والعناوين، فموضوع الكتاب وتصنيفه موضوعيًّا بإتقان ضروري، ليتاح للقارئ والباحث بشكل مقبول، وإن غياب كثير من موضوعات الكتب عن الباحثين هو بسبب ضعف وتكاسل ولامبالاة بعض المصنفين، الذين لا يعطون الكتاب حقه من التصنيف. بل إن بعضهم لا يفتح الكتاب، ويكتفي بما يوحي إليه عنوانه فقط!

  • لم أتابع النقد بدقة، فالأخطاء كثيرة، والكتب ليست بين يدي لأتحقق من كثير من المعلومات، ولارتباطي بأعمال أخرى...

 

والملاحظات تخص الببليوغرافيا الوطنية المغربية لعام 2020 م فقط.

وهي مرقمة، وأنا هنا أورد الرقم، وعنوان الكتاب، ثم الملاحظات... لعل الإخوة في المكتبة الوطنية يتنبهون إلى ضرورة إعادة النظر فيها. وربما تعلق الأمر بما سبق من مسارد أيضًا. والله أعلم.

 

الملاحظات:

 

الرقم 116: نزهة الناظر والسامع في إتقان الأداء والإرداف للجامع/ للمنجرة.

لم ترد سنة وفاة المؤلف، وهي 1137 هـ.

ولم يذكر اسما المحققَين، وهما: محمد بن عبدالله البخاري، ويوسف بن أحمد الشهب.

ثم تكرر في الرقم (140) وذكر فيه اسما المحققين. وينبغي حذف السابق.

 

الرقم 120: ذكاء المرأة في القرآن الكريم.

لم يذكر العنوان الشارح للكتاب، وهو: أذكى 8 نساء في القرآن.

 

الرقم 123: تاريخ القرآن/ أبي عبدالله الزنجاني.

هكذا.. والمدخل أعلاه: الزنجاني، أبو عبدالله.

ويظن القارئ أنه من علماء القرآن القدماء، بينما هو من المعاصرين، فهو أبو عبدالله (وهذا اسمه وليس كنيته) ابن نصر الله الزنجاني. توفي عام 1360 هـ، وهو شيعي من إيران، كما ذكره أحمد أمين في مقدمة الكتاب، وأنه التقى به في مصر.

 

الرقم 127: بداية التعريف في شرح شواهد الشريف.

صنف في موضوعات القرآن الكريم، ووضع له رأس موضوع (القرآن الكريم - ألفاظ - لغة).

والذي توصلت إليه أن الكتاب من شروحات الآجرومية، وليس في ألفاظ القرآن وعلومه، وقد حذف المفهرس كلمة (سيدي) من بين (شواهد الشريف) لأسباب تتعلق بالفهرسة، وإن كان إثباته أولى، فقد ظننت أولًا أن المقصود بالشريف (القرآن) بما أنه وضع في موضوعات القرآن، ولما بحثت ووجدت كلمة (سيدي) في العنوان عرفت أن المقصود به شخص، وأنه الشريف الحسني محمد بن أحمد بن يعلى (ت بعد 757 هـ)، من شرّاح الآجرومية.

والذي أعرفه أن ألقاب التعظيم والتبجيل تحذف من أسماء المؤلفين، وليس من العناوين، فيورد العنوان كما كتبه المؤلف تمامًا.

والمفهرسون هنا لا يتقيدون بحذف ما ذكرته في أسماء المؤلفين، فيرد كثيرًا عندهم (العلامة) و(الشيخ)...

ولم ترد سنة وفاة المؤلف في الببليوغرافيا، وهي (921 هـ).

كما لم ترد أسماء المحققين، وهم ثلاثة: سعيدة العلمي، حسن العسري، عبدالرحيم منصور الدين.

ولا يقال إن أسماءهم تظهر في (المتابعات) – نظام في الفهرسة التحليلية – فإن أسماء محققين ظهرت في أماكن أخرى كثيرة.

وكلمة (أبو) و(أبي) ينظر محلها من الإعراب لتكتب صحيحة، والأخطاء في هذا لا تحصى!

 

الرقم 134: الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع.

ورد اسم المحقق هكذا: بن أحمد العبقري.

واسمه توفيق بن أحمد...

ولم تذكر أيضًا سنة وفاة المؤلف (ابن بري) وهي (730 هـ).

 

الرقم 135: قطوف من فن التصدير عند المغاربة في القراءات الثلاث.

ورد اسم المؤلف ابن المنجرة فقط.

والصحيح أن الكتاب مصدِّرتان لمؤلفين اثنين: مصدِّرة في الثلاث لأبي العلاء إدريس بن محمد الإدريسي المنجرة (ت 1137 هـ)، ومصدِّرة في الثلاث لأبي العلاء إدريس البكراوي (ت 1257 هـ).

 

الرقم 137: قطوف من فن التصدير عند المغاربة في القراءات السبع:

ورد اسم المؤلف الأول فقط، والصحيح أنهما مصدِّرتان أيضًا:

مصدِّرة الطالِبين في السبع لأبي زيد عبدالرحمن الزدوتي (ق 11 هـ)، ومصدِّرة في السبع لأبي العلاء إدريس بن محمد الإدريسي المنجرة (ت 1137 هـ).

 

الرقم 142: قطوف من فن التصدير عند المغاربة في العشر النافعة/ لأبي العلاء إدريس المنجرة.

هكذا ورد العنوان، يتلوه اسم المؤلف!

والعنوان ليس للمنجرة، بل هو من صنع المحقق (سامحه الله)، وكان عليه أن يجعله في أعلى العنوان على هيئة السلسلة، وبخط صغير، حتى لا يتوهم القارئ أنه قطعة من العنوان. وقد ظن هذا المتخصصون في الفهرسة، فكيف بغيرهم؟! وزاد الطين بلة أنه جعل العنوان الصحيح بخط أصغر من السابق!

والكلمة الأخيرة في العنوان هي (النافعية) وليست (النافعة).

ويعرف هذا من عنوان الكتاب الحقيقي أيضًا، الذي ورد تحت العنوان الأول، وهو:

مصدِّرة في العشر الصغير "العشر النافعية". فهذا هو العنوان، ومؤلفه المنجرة.

والطرق العشر النافعية هي أربع روايات متواترة من قراءة نافع في المغرب العربي.

 

الرقم 148: الجهد العقلي: استنطاق كنوز القرآن المعرفية.

ذكر المطبعة دون الناشر!

وهو كما ظهر على غلاف الكتاب: مركز دراسات المعرفة والحضارة.

 

الرقم 156: الرقية: بين الاتباع والابتداع.

صنف ضمن علوم القرآن، والرقى لها رقم خاص، فتصنف مع الأدعية والأوراد والأذكار، إلا إذا كانت كلها آيات قرآنية.

 

الرقم 164: القول الجلي في حديث الولي.

هذا جُعل في التفسير، ووضع له رأس (القرآن - تفسير).

بينما هو في الحديث الشريف، ويدور حول حديث: "من أهان لي وليًّا". وعنوان الكتاب يدل على موضوعه.

 

الرقم 169: التفسير المبين للحزب الستين.

جاء المدخل هكذا: بلمين، محمد عبدالفتاح. وجاء بيان المسؤولية (يعني اسم المؤلف على الكتاب) بالشكل نفسه: بلمين محمد عبدالفتاح. وتكتب شهرته أيضًا: بلامين.

وفي بيان المسؤولية لا يقلب الاسم، وإنما يقلب في المدخل فقط.

ولم يذكر اسم المعتني بالكتاب، وهو: صححه وخرج أحاديثه وقدم له عثمان اليوبي الإدريسي.

ووضع له رأس موضوع: القرآن - الحزب الستين!

والصحيح: القرآن - جزء عمّ.

 

الرقم 170: المشوق إلى التيسير في أحاديث التفسير.

وردت كتابة مهمة أدنى العنوان، كان ينبغي إدراجها في العنوان الشارح، وبعض المفهرسين يجعلونها في التبصرة (الملاحظة) إذا طال العنوان. وهي:

دراسة منهجية لتفسير الشيخ محمد المكي الناصري المسمى التيسير في أحاديث التفسير.

ومع الدراسة ملحق فيه تخريج لأحاديث هذا التفسير تحت عنوان: الإكسير بتخريج أحاديث التيسير.

 

الرقم 174: تيسير البيان بشرح أرجوزة ابن كيران.

ورد اسم المؤلف: صالح المقوش.

والصحيح: المنقوش.

وأرجوزة محمد الطيب بن كيران (ت 1227 هـ) في الحقيقة والمجاز، فتصنيفه في البلاغة أولى من تصنيفه في علوم القرآن، وإن تعرض فيه لما ورد في القرآن الكريم من مجاز.

ووضع له رأس عنوان يوافق ما قلت، هو: البيان - تفسير. فالمجاز من أنواع البيان.

واستعمال (شرح) في العلوم الإنسانية أفضل من (تفسير)، ليبقى هذا الأخير مقتصرًا على علوم القرآن.

 

الرقم 175: وقفات مع جار الله الزمخشري في تفسير البياني.

هكذا.. والصحيح: تفسيره البياني.

 

الرقم 178: الجامع، لخليل.

وضعه المفهرس في علوم الحديث، وأعطاه رأس الموضوع: الحديث - علوم.

وهو في الفقه المالكي، ونص محققه على هذا في ص 16 من مقدمة تحقيقه.

 

الرقم 179: محاضرات في علوم الحديث/ عبد الصادق بطني.

ذكر الناشر دار القلم بالرباط، وكان الأولى ذكر الناشر الأصلي والأساسي، وهو كلية الآداب بجامعة محمد الخامس. وهذا مهم في الببليوغرافيات الوطنية.

وقد وقع المفهرسون في أخطاء كثيرة من هذا النوع، وكأنهم لا يعتبرون الجامعات والكليات ناشرين!

 

الرقم 181: إتحاف البرية بشرح بعض الأحاديث المتعلقة بالمعاملات المالية.

وضع اسم المطبعة (وراقة بلال) وترك اسم الناشر! وهو: جامعة سيدي محمد بن عبدالله.

 

الرقم 184: المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح.

وردت الفهرسة هكذا: المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح لأبي الحجاج يوسف بن يسعون الأندلسي: التحقيق الذي يحتاج إلى تحقيق/ بوشتى السكيوي؛ تحقيق محمد بن محمود الدعجاني!

مما يعني أن الدعجاني حقق كتاب بوشتى! بينما هو دراسة نقدية لعمل محمد بن محمود الدعجاني في تحقيقه كتاب "المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح" لابن يسعون.

ووضعه المفهرس في علوم الحديث الشريف، ولا علاقة له بالحديث من قريب أو بعيد، فالمقصود شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي (ت 377 هـ).

 

الرقم 185: منهج النقد في العلوم الإسلامية: مقاربة معرفية لنماذج تطبيقية.

صنف هذا الكتاب في علوم الحديث!

والناظر في العنوان يدرك أنه في مناهج البحث الخاصة بالعلوم الإسلامية. ويتضح أكثر بالعنوان الشارح الذي لم يورده المفهرس في التسجيلة، وهو: مقاربة معرفية لنماذج تطبيقية: علم العقيدة والكلام، علوم القرآن والحديث، علم أصول الفقه.

 

الرقم 187: أثر الترجيح في بناء القول المشهور على الضعيف.

وهذا أيضًا صنف في الحديث، وهو من مباحث أصول الفقه!

 

الرقم 180: البهجة السنية: ففي حل الإشارات السنية.

ففي = في.

ولم يذكر محقق الكتاب، وهو محمد محمود الجودة العلوي.

 

الرقم 190: عناية سلاطين الدولة العلوية بصحيح البخاري.

ورد اسم الناشر في التسجيلة هكذا: المجلس العلمي المحلي بطنجة.

بينما هو على غلاف الكتاب: المجلس العلمي المحلي لإقليم الحسيمة.

والحسيمة مدينة مغربية، ولطنجة مجلسها المحلي الخاص.

 

الرقم 193: الأربعون حديثًا القرآنية.

ورد مكان النشر والناشر هكذا: الحاجب: منشورات رابطة الإمام ورش لخدمة القرآن الكريم بالحاجب.

وهنا ثلاث ملاحظات:

أولها: يميز مكان النشر لأنه غير معروف عربيًّا أو عالميًّا، فيكون هكذا: الحاجب، المغرب.

الثانية: لا تكتب (منشورات) مع اسم الناشر، ويكتفى باسمه (رابطة الإمام...) كما لا تكتب (منشورات دار القلم...).

الثالثة: لا يكرر مكان النشر مع اسم الناشر، فلا تعاد كتابته (بالحاجب).

 

الرقم 196: المسائل الحسان المرفوعة إلى خبر فاس وتلمسان.

هكذا ورد العنوان، وصنف في العقيدة.

والعلماء يذكرونه ضمن النوازل الفقهية على مذهب مالك.

ويرد العنوان أيضًا بلفظ "حَبْر فاس" وليس "خبر".

ولم أر الكتاب ولا غلافه لأجزم بالجواب الصحيح.

 

الرقم 197: علم التزكية: منهج الفلاح.

وضع في موضوع العقيدة، بينما تتنازعه ثلاثة موضوعات: الوعظ، الزهد، التربية.

فلا يكون في العقيدة بحال من الأحوال.

 

الرقم 198: الإنصاف فيما حدث في مفهوم التوحيد من خلاف.

وضع له رأسان: مفهوم التوحيد، الشرع الإسلامي.

وهو تشكيل عجيب لرؤوس الموضوعات، بل يدل على جهل بها، وترد أخطاء لغوية أيضًا في تشكيل الرؤوس، وفي التسجيلة التي بعدها ورد رأس: الأسماء الله الحسنى!

وينظر المصطلح المشهور السائر عند الناس أو الباحثين ليستخدم في رؤوس الموضوعات، وليس المغيب أو المهمل أو العويص أو الشاذ.

ولن أتابع أخطاء رؤوس الموضوعات، فإن التسجيلات كلها تحتاج إلى مراجعة، ويجب تشكيلها على أسس علمية، بالرجوع إلى مراجعها المخصوصة.

 

الرقم 200: الحكماء السبعة.

وضع في العقيدة!

والحكماء السبعة شخصيات قرآنية، مع معالجات تاريخية... فالكتاب لا يصنف في العقيدة..

 

الرقم 201: تأملات: دروس وعبر في قصة أصحاب الجنة.

وضع في العقيدة، وهو في قصص القرآن.

ويبدو أن المفهرس يفتقر إلى ثقافة إسلامية، فظن أن الكتاب في موضوع (الجنة) في الآخرة. بينما المقصود بالجنة هنا: البستان، وقصة أصحابها في سورة القلم.

 

الرقم 202: مقومات الثبات على الصراط المستقيم.

وضع في العقيدة، وهو في الوعظ والإرشاد.

 

الرقم 204: سلم النجاح ونزهة الأرواح: دليل إلى فضائل الأعمال وأصح الأدعية والأذكار والأوراد.

وضع في العقيدة، وهو في الوعظ.

 

الرقم 205: تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر.

وضع في العقيدة، وهو في اللغة. والمقصود: أسماء الخمر.

 

الرقم 206: منهاج التوبة في تربية النفس وبناء الإيمان.

وضع في العقيدة، وهو من مباحث الوعظ والزهد.

 

الرقم 207: حقائق في الصلاة على سيد الأبرار... صلى الله عليه وسلم.

وضع في العقيدة، وهو مع الأدعية والأذكار.

ومثل هذا كثير، ولن أكرره، والسبب يعود إلى ضيق أرقام التصنيف المتاحة للمصنف...

 

الرقم 217: تفسير القاضي عياض الفقهي.

وضع في الفقه.

والتفاسير بأنواعها توضع في التفسير، وهذا يصنف في التفسير، أو آيات الأحكام.

 

الرقم 220: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي.

أورد اسم مؤلف واحد، وترك الآخر، وهو عبدالسلام اجميلي.

وذكر المطبعة وترك الناشر! وهو: جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية الشريعة.

 

الرقم 223: الإقامة والتجنس في بلاد الغرب: دراسة فقهية تأصيلية/ عبداللطيف بن رحو / عبدالقادر بطار.

ماذا يفهم القارئ من إشارة بيان المسؤولية (/) بين الاسمين السابقين؟ لعل الأقرب أن يقول إنه مؤلف مشارك له. ولكن الأخير مقدم ومراجع للكتاب فقط، كما ظهر ذلك على الغلاف، فكان على المفهرس أن يحرره هكذا: تأليف عبداللطيف بن رحو؛ مراجعة وتقديم عبدالقادر بطار.

 

الرقم 224: التحديث ببعض أصول الفقه وأصول الحديث.

لم يورد العنوانين الشارحين للعنوان، وهما مهمان للقارئ، فالأول يبين المقصود من القسم الأول من العنوان، والآخر يبين الآخر، وهما:

تنوير الحوالك بشرح إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، الباعث الحثيث إلى شرح الطرفة في ألقاب الحديث.

 

الرقم 225: حلية الفروق القَرافية؛ إتحاف العلية بإيضاح الحلية.

هكذا ورد العنوان!

وهو على الكتاب: حلية الفروق القرافية نظم لجوهر ما نثره القرافي في كتاب الفروق، وفي حواشيها: إتحاف العِلْية بإيضاح الحِلية/ للمؤلف نفسه.

وذكر المطبعة ولم يذكر الناشر! وهو: دار المذهب.

 

الرقم 226: الخلل عند منكري عذاب القبر ونعيمه.

هذا وضع في الفقه!

وهو في العقيدة.

 

الرقم 227: في ظلال الرحمة المهداة للعالمين: معالم منهجية وعلمية في فقه الرحمة من خلال هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين.

وضع في الفقه!

وهو في السيرة والشمائل.

والقسم الأخير من العنوان على الغلاف هكذا: من خلال هدي رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم.

 

الرقم 228: مقالات في العمل الخيري التطوعي.

وضع في الفقه.

وهو صحيح، إذا قصد النظام الاجتماعي في الإسلام.

 

الرقم 229: التربية المعاصرة في ظل مقاصد الشريعة.

وضع في الفقه.

وتصنيفه في التربية الإسلامية، ولها رقم خاص يعرفه المصنفون.

 

الرقم 237: سياسة التجريم والعقاب.

لم يذكر اسم المؤلف.

وهو ندخوشي إبراهيم.

 

الرقم 240: إرشاد الجلساء الصلحاء إلى علوم الشريعة السمحاء وخصال الطلاب الفصحاء.

وضع في الفقه، والعنوان يوحي بأنه في "العلوم الإسلامية" وليس في الفقه وحده، والقسم الثاني منه في اهتمام الإسلام بالعلم وتشجيع طلبة العلم.

 

الرقم 247: تسهيل الطرقات في نظم الورقات في أصول الفقه

ورد بيان المسؤولية هكذا: تحقيق وضبط/ أبي العالي عبدالملك الجويني؛ تحقيق وضبط يوسف دكوك.

ولا يصح هذا. ولم أر الكتاب ولا غلافه.

و"الورقات" للإمام الجويني، وهناك شرح لها للعمريطي بعنوان "تسهيل الطرقات في نظم الورقات"...

وهو أبو المعالي، وليس أبا العالي.

 

الرقم 249: رسالة التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه.

وضع في الفقه.

وهو أجوبة على أسئلة، وردّ على مزاعم مدع العلم بالقراءات في مسائل قرائية.

ولا لزوم لوضع كلمة (رسالة) هنا.

وألصق المفهرس كلمتي (دراسة وتحقيق) بآخر العنوان، والصحيح أن تسبقا اسم المحقق.

 

الرقم 262: أجوبة البناني على مسائل في أصول الفقه والمنطق وأصول الدين والحديث واللغة.

وضع في الفقه.

وهو كما يرى القارئ في مجموعة علوم، فتصنيفه يكون في المجموعات من المعارف العامة (081).

 

الرقم 262: كتاب اللمع في مدارك الاستدلال الأصولي عند ابن حزم.

(كتاب) في أول العنوان لا يكتب، في عرف المفهرسين، وإنما يوضع عنوان الكتاب مباشرة.

وهو مثل أن يذكر لفظ (إنسان) أمام كل اسم!

 

الرقم 266: من وحي المنبر.

وضع في الفقه.

ويظهر من العنوان أنه خطب جمعة، وهذه غالبًا ما تكون في الوعظ.

 

الرقمان 267 و 268

لم يشكَّل لكل منهما مدخل (قلب اسم المؤلف في أول التسجيلة).

 

الرقم 269: نوازل قرائية سوسية.

وضع في الفقه.

وواضح من العنوان أنه في التلاوة والقراءات.

 

الرقم 272: التعامل مع المخالف .. مقاربة تأصيلية لفقه الائتلاف.

وضع في الفقه.

ولا يظهر لي هذا، بل الغالب عليه الحوار والدعوة والثقافة.

فإذا كان في الخلاف بين الفقهاء وضع في الفقه أو أصوله.

 

الرقم 275: تراث المدرسة الكنتية المخطوط بالخزائن المغربية: السيرة والسنة أنموذجا.

وضع في الفقه أيضًا، ولا يدل عليه العنوان الأصل ولا الشارح!

والكلمة الأخيرة (أنموذجان) وليست (أنموذجا).

 

الرقم 276: الأدلة المختلفة فيها دراسة في المصطلحات الأصولية.

المختلفة فيها = المختلف فيها.

 

الرقم 284: النظرية العامة للالتزامات: في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي.

في القانون، وليس في الفقه، كما صنفه المفهرس. والمؤلف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، وله مؤلفات أخرى حقوقية. والله أعلم.

 

الرقم 292: المسلك البديع في أحكام السهو في الصلاة والترقيع.

لم يذكر أسماء المحققين، وهم: الهاشمي برعدي الحوات، مصطفى أزرياح، أحمد أهلال.

وذكر الناشر ومكان النشر هكذا: المجلس العلمي المحلي بطنجة. والصحيح: المجلس المحلي بالمضيق، الفنيدق.

 

الرقم 293: من قواعد الفقه في المذهب المالكي.

لم يذكر العنوان الشارح، وهو: قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم وتطبيقاتها واستثناءاتها من خلال كتاب شرح منظومة ضبط المسائل المستثناة من القاعدة المذكورة للإمام العدوي.

 

الرقم 298: محاضرات في أحاديث الأحكام.

ذكر الناشر دار العرفان بأكادير، ولم يظهر هذا على الغلاف أصلًا، فيكون موزعًا أو طابعًا. أما الظاهر والمهم فهو: كلية الشريعة بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

 

الرقم 302: لماذا لم يتحقق الإصلاح المرغوب في في فقه المعاملات؟

تكرر (في) في العنوان.

وورد تحت العنوان بخط كبير على الغلاف: الجزء الثاني عشر. وتبيَّن أنه رقم السلسلة، فقد ورد رقميًّا أيضًا تحت السلسلة (وجهة نظر)، ولكن المفهرس وضع الرقم (12) بين اسم المؤلف ومكان النشر!

 

الرقم 304: المشكاة في العقود المسماة.

وضع اسم المطبعة، وترك الناشر، وهو: جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية الشريعة بفاس.

 

الرقم 306: عقود الخيارات.

وردت نسبة المؤلف في التسجيلة: ولد حمين، وهي على الغلاف: ولد حمَّينَّه.

 

الرقم 310: مقدمة قريبة المسالك: إلى مذهب الإمام مالك.

لم يذكر اسم المحقق، وهو عبدالله بن أحمد الماجد.

 

الرقم 314: جامع المسائل الفقهية لآيات أحكام المرأة والأسرة عند المالكية.

كتب المفهرس رموز (بدون ناشر وبدون مكان نشر)، ثم أورد اسم الناشر ومكان النشر ضمن قوسين: (الرباط: دار أبي رقراق)، ويعني أنها مطبعة؟ ومعروف أنها دار نشر.

وإذا قصد أنه المؤلف طبع هذا الكتاب عند دار أبي رقراق على حسابه، فكان ينبغي أن يذكر اسم المؤلف في مكان الناشر، لأنه هو الناشر الحقيقي للكتاب.

 

الرقم 316: أحكام الأسرة.

وضع المطبعة وترك الناشر! وهو جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية الشريعة بفاس.

 

الرقم 320: منظومة شرط الحضانة وأحكامها.

لم يسبق العنوان بكلمة (منظومة) على الغلاف.

 

الرقم 326: المالية الإسلامية بإفريقيا.

وضع اسم المطبعة ومكان الطبع، وترك اسم الناشر ومكان النشر!

والناشر الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، ومكانها فرع مكناس، كما ظهر على الغلاف بوضوح.

وفي التسجيلة أن الجمعية هي التي قامت بتأليف الكتاب؟

ولعله عمل جماعي، ويكون المنسق أو المقدم إدريس المانع. والله أعلم.

 

الرقم 327: الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية.

ذكر اسم المطبعة دون الناشر، وهو كما ظهر على الغلاف: مركز زيزي بن عطية للأبحاث والدراسات في وجدة.

 

الرقم 334: عقود التبرع في الفقه المالكي.

ذكر المطبعة وتجاهل الناشر! وهو جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية الشريعة بفاس.

 

الرقم 336: نوازل ابن سحنون: دراسة وتحقيق/ محمد بن سحنون.

هكذا رسمت التسجيلة، وذكرُ كلمتي (دراسة وتحقيق) وبعدهما اسم (محمد بن سحنون) يوحي بأنه هو الذي قام بدراسة نوازل ابن سحنون!! بينما هو صاحب النوازل المتوفى سنة 256 هـ. أما المحقق الذي لم يذكر فهو الحسن بن سعيد أشفري.

 

الرقم 342.

هو نفسه الرقم 343!

 

الرقم 357: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم/ عبدالله حمين.

هكذا.. والكتاب مشهور، ومن المعروف أنه من تأليف أبي عبدالله محمد بن سليمان الجزولي (ت 870 هـ).

 

الرقم 361: الإمام النووي وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

العنوان له تكملة، هي: من خلال شرحه للحديث الشريف.

 

الرقم 390: فتاوى بلاد المهجر.

صنف في (موضوعات إسلامية). والفتاوى تصنف في الفقه.

 

الرقم 422: بلاغة الحكمة في البيان النبوي.

هذا يكون في الحديث، وليس في السيرة.

 

الرقم 427: قرَّة الأبصار في سيرة المشفَّع المختار.

وضع المفهرس رمزي [د. م.] و[د. ن.] إشارة إلى عدم وجود مكان النشر واسم الناشر.

وهما: المنامة: مكتبة نظام يعقوبي الخاصة.

 

الرقم 432: الحديث النبوي الشريف: قضاياه الموضوعية والمنهجية في الدرس اللغوي ونماذجها التطبيقية.

وضع في السيرة، وهو في الحديث، واللغة.

 

الرقم 434: جهود علماء الشمال في خدمة السنة النبوية.

لم يذكر اسم مؤلفه، وقد وضح من الغلاف أنه (أعمال الندوة العلمية الجهوية)، ولم يذكر هذا في التسجيلة.

كما ظهرت سنة النشر (1440 هـ، 2019 م)، بينما وضع في التسجيلة (2020 م)، وإذا كانت هي المثبتة في العنوان الداخلي فهي الأول، لكن يشار إلى سنة النشر الأخرى في التبصرة.

 

الرقم 438: دراسات حديثية/ محمد بنكيران.

هذا وضع في اللاهوت المسيحي!!!

 

الرقم 640: محاضرات في مادة اللغة والمصطلحات القانونية.

لم تذكر الطبعة، وهي الثانية.

 

الرقم 893: الفتوى بالمدرسة المالكية المغربية: العلامة عبدالله كنوز ومنهجه في الإفتاء نموذجًا.

يعني عبدالله (كنون).

وصنف هذا الكتاب في موضوع التربية والتعليم!

يعني أن المفهرس لم ينظر في الكتاب، ولم ير من عدد كلمات العنوان البالغة (11) كلمة سوى واحدة، هي (المدرسة)، فوضعه في التعليم!!

 

الرقم 923: تدريس المواد الإسلامية واللغة العربية بالتعليم الابتدائي الأصيل.

ذكر المنسق فقط، وهناك أربعة أعدُّوا الكتاب لم يذكروا، بينهم المنسق نفسه.

 

الرقم 963: أسئلة المنهج في اللغة والأدب: الإشكالات والآفاق: دراسات محكمة/ إبراهيم عمري، الحسن الهلالي.

يفهم القارئ أن المذكورَين في بيان المسؤولية هما مؤلفا الكتاب، والصحيح في عملهما التنسيق والتقديم، ويفهم هذا أيضًا مما ورد في آخر العنوان: (دراسات محكمة).

وذكر في حقل النشر اسم الكلية فقط، ولكن القارئ لا يعرف لمن تتبع هذه الكلية، وهي مذكورة على الغلاف: جامعة سيدي محمد بن عبدالله.

 

الرقم 985: النصوص التأسيسية في الصواتة الحديثة.

كان ينبغي أن يبين عمل بيان المسؤولية، وإذا لم يبين فيعني أن صاحبه مسؤول عن محتوى الكتاب كله، بينما الكتاب ترجمة وتأليف.

 

الرقم 990: ديداكتيك الكتابة: عودة للسيرورات/ تقديم عبدالعزيز لحويدق؛ تنسيق أحمد الوظيفي.

هكذا ذكر اسم المقدم، ولم يُذكر أحد من مؤلفي الكتاب، وهم تسعة! أولهم: حسن كون.

ولا يلزم ذكر المقدم، ولا المصحح، ولا المقرظ، فلا تدخّل لهم في نص الكتاب.

 

الرقم 995: كتاب التكريم: أبحاث ودراسات مهداة للأستاذ عبدالغني أبو العزم.

هكذا ورد العنوان، ووضع في اللغات!

وبحثت عنه فوجدته هكذا: كتاب التكريم: دراسات وأبحاث معجمية ولغوية مهداة إلى د. عبدالغني أبو العزم.

فصار واضحًا بعد تكملة العنوان أنه في اللغة.

 

الرقم 998: نظرية صحة الألفاظ عند الجوهري في معجمه تاج اللغة.

الناشر في التسجيلة (قطر الندى)، بينما هو على الغلاف: رابطة الكتاب والأدباء والناشرين العرب.

فهذا أولى. ويكون (قطر الندى) طابعًا، أو موزعًا، أو ناشرًا مشاركًا.

 

الرقم 1005: نحو بلاغة الجديدة.

الصحيح: جديدة.

 

الرقم 1009: البلاغة والحجاج في الخطاب.

ذكر المطبعة ولم يذكر الناشر! وهو: جامعة محمد الخامس، شعبة اللغة العربية.

 

الرقم 1017: اللغة العربية: وأثرها في بيان الأحكام الشرعية.

جعل المدخل هكذا: غوجان، غوجان. بينما اسم المؤلف في بيان المسؤولية وديع بن عمر غوجان.

وتبيَّن للقارئ هنا كيف تستخدم الشارحتان (:) في غير محلها.

 

الرقم 1099: الحجاج في الخطاب السياسي المغربي الراهن: تطبيقات على الخطاب الدائر حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.

هذا صنف في الأدب! وحقه في الأحوال الاجتماعية (المرأة)، أو (التنمية).

 

الرقم 1164: خصائص التركيب في لغة عبدالرحمن حجي الشعرية.

وضع في الأدب، وحقه اللغة.

 

الرقم 1719: رسائل أبي إسحاق الصابي/ أبي إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زرهون.

الصحيح: ابن زهرون.

 

الرقم 1864: دوفوكو، فيكونط شارل

التعرف على المغرب: الرحلة/ فيكونط شارل دوفوكو.

هكذا كتب المدخل، واسم المؤلف من بعد، ويفهم القارئ أن (فيكونت) اسمه الأول، بينما هو لقب من ألقاب النبلاء في أوروبا. والمؤلف راهب فرنسي، عاش مدة بين قبائل البربر، وتوفي عام 1916 م.

 

الرقم 1884.

هو نفسه الرقم 1885!

 

الرقم 1948: الثغر البسام في فضل الأمير مولانا عبدالعزيز الهمام.

لم يذكر محقق الكتاب، وهو إسماعيل شارية.

 

الرقم 1951: حكم العمل بغير المشهور والفتوى به.

هذا وضع في تاريخ المغرب! وهو في الفقه.

 

الرقم 1955: اللسان المعرب عن تاريخ وسياسة ملوك المغرب.

لم يذكر سوى اسم المؤلف (المتوفى سنة 1398 هـ).

بينما يتلوه على الغلاف: تخريج أحمد بن محمد المرير؛ تقديم محمد الشريف؛ مراجعة جعفر ابن الحاج السلمي.

 

الرقم 1958: نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار.

ورد اسم المحقق: الزهيد العلوي. وهو الزهيد علوي.

 

الرقم 1964: الأجوبة الونشريسية عن المسائل القلعية.

لم يذكر اسم المحقق، وهو طارق زوكاغ.

وقد وضع في تاريخ المغرب، وهو في الفقه!

 

الرقم 1992: رحلات المغاربة لرواية صحيح البخاري والعناية بنسخه.

وضع في تاريخ المغرب! وهو في الحديث. ولرحلات الحديث رقم خاص في تصنيف علوم الحديث.

ووضع مكان النشر والناشر هكذا: طنجة: المجلس العلمي المحلي الحسيمة.

والصحيح: الحسيمة، المغرب: المجلس العلمي المحلي.

وذكر أن مؤلفه (الميلود كعواس)، وتبين أن الكتاب مؤلَّف جماعي، في ندوة أعدت للموضوع.

ووضع له المفهرس رأسي موضوع لا يغنيان: (تاريخ)، و(المغرب). والصحيح: (الحديث – رحلات)، و (صحيح البخاري – تاريخ)، و(المغاربة).

 

الببليوغرافيا الوطنية المغربية الاستدراكية:

الرقم 4: مقومات التنمية الذاتية في الخطاب القرآني.

هذا وضع في الفلسفة. وهو من مباحث علوم القرآن الكريم.

 

الرقم 159: معجم المصطلحات النحوية المعرفة.

وضع اسم المطبعة وترك اسم الناشر، وهو جامعة محمد بن عبدالله.

 

الرقم 162: دستور أبداع اليواقيت على تحرير المواقيت.

الصحيح: أبدع اليواقيت.

 

الرقم 278: مجموعة رسائل عن أحمد بن أبي طالب الشحنة الحجار.

صنف في موضوع الرسائل العربية (يعني مراسلات، أدب).

والمقصود مجموعة أجزاء، كتب صغيرة. وهي في موضوع الحديث الشريف. ووفاة المؤلف 730هـ

 

الرقم 305: مناقل الدرر ومنابت الزهر.

صنف في التاريخ العام لقارة آسيا!

وهو مجموع أدبي، كشكول.

 

×××     ×××     ×××

والحمد لله.

26 رمضان 1443 هـ.