البعلي، بدر الدين محمد بن علي الحنبلي/ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، راجعه وفهرسه وقدم له أحمد حمدي إمام . – القاهرة: مطبعة المدني، 1400هـ - 1980م، 667ص.
توطئة:
يندر أن تجد بين الباحثين اليوم من يعكف على الكتب الموسوعية فيقرؤها من أولها إلى آخرها قراءة فاحصة ناقدة؛ ولا أعني بذلك مرجعاً معيناً، بل يصدق هذا على الكتب الدينية والفلسفية والأدبية والعلمية.. وبذلك يبقى كثير من هذه الكتب الموسوعية التي لم تحقق – أو التي نالتها يد خفيفة من التحقيق – محل نسيان وإهمال، رغم تكرار الرجوع إليها والاستفادة منها..
وأضرب لذلك مثلاً: فتح الباري لابن حجر الذي شرح فيه صحيح البخاري، ومفردات الراغب الأصفهاني، ومحاضراته، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والمجموع للنووي، والمبسوط للسرخسي، والتفسير الكبير للفخر الرازي، وإحياء علوم الدين للغزالي.. وغيرها كثير.
فهذه الموسوعات الضخمة وغيرها مما يعود تاريخ طبعها إلى أكثر من نصف قرن .. لم تحقق [عند كتابة هذا المقال]، مع أنها لا تكاد تخلو منها مكتبة باحث.. فلو أنها روجعت ودرست دراسة علمية وافية، لكان من وراء ذلك خير كثير وفائدة كبيرة.. وتبيَّن لدارسها مدى الاستفادة من هذا البحث.. لثقافته أولاً.. حيث يعثر على لآلئ مخبوءة متناثرة بين زوايا فصول وأبواب كثيرة، قد لا تدخل تحت الموضوع المسمى ..
ومن الناحية الثانية يشير إلى الأخطاء في الكتاب، سواء منها في دلالات الألفاظ أو المعاني، أو الأخطاء المطبعية، التي قد تبدل المعنى، وتحيّر الباحث في مدلولها.
وقد يكون هذا الأمر بداية لتحقيقها ودراستها، كما يكون تنبيهاً لأهميتها وجلباً لأنظار الباحثين والمراكز العلمية والجامعات الإسلامية للشروع في تحقيقها.
وقد قُدِّر لي أن أراجع (مختصر الفتاوى المصرية) فرأيت فيه أخطاء كثيرة غالباً ما تحوّل المعنى، وتبليل الفكر – رغم مراجعتها وتصحيحها من قبل أحمد حمدي إمام – فأردت أن أقف على بعضها، وأنوِّه إليها، لينظر فيها ويصححها من يقتني هذا الكتاب، أو أن ينتبه إليها المراجع، فيعيد تصحيحها في طبعة تالية.
كتاب «الدرر المضية من الفتاوى المصرية» لابن تيمية، أختصره بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحنبلي البعلي المتوفى 778هـ. وسماه «التسهيل» كما في الأعلام للزركلي. وبقي معروفاً باسم «مختصر الفتاوى المصرية».
نشر الكتاب «لأول مرة عام 1368هـ - 1949م على نفقة الملك عبد العزيز، بتصحيح محمد حامد الفقي، وإشراف عبد المجيد سليم. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. وكان اعتمادهما على النسخة المخطوطة الوحيدة في المكتبة الأزهرية المكتوبة عام 1322هـ. وتم مراجعة الكتاب على الفتاوى وغيرها من مؤلفات شيخ الإسلام.
وأعيد طبعه بالأوفست في باكستان، نشرته دار نشر الكتب الإسلامية: كواجرانواله، ربيع الأول 1397هـ 1977م، وأشارت الدار الناشرة إلى الطبعة الأولى، وسنة النشر، وأنها كانت على نفقة الملك عبد العزيز.. ولم يشر أحمد حمدي إمام إلى طبعة باكستان، ولا إلى أن الطبعة الأولى كانت على نفقة الملك عبد العزيز، بينما يقتضي الأمر عزو الفضل إلى أهله.
وهناك مختصر آخر للفتاوى المصرية – أشار إليه أحمد إمام ص 16 من المقدمة – وهو كتاب «الاختيارات العلمية في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وصاحبه هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي..
ويبدو أن العلامة ابن تيمية كان يتلقى أسئلة عديدة عن موضوعات فقهية وعقدية متنوعة، فكان يلجأ إلى الإجابة عنها بإسهاب.. أو اختصار.. في فصول طويلة أو أسطر قليلة.. ويشير إلى أنه قد أجاب عنها أو عن بعض جوانبها في أماكن أخرى.
وقد تحوي ورقة السائل على عدة أسئلة في موضوعات فقهية متنوعة، فيجب عليها، ويتكرر بعضها في أكثر من مكان. وهنا تأتي مهمة (المختصر) الذي يضم الموضوعات المتشابهة إلى بعضها البعض، ويقسمها إلى أبوابها الفقهية، ويحذف ما هو مكرر..
وقد بذل بدر الدين البعلي – شيخ الحنابلة ببعلبك – جهداً كبيراً في ترتيب هذه الأبواب، واختصار المسائل والأحكام.
ولم أجد في الكتاب كله ما هو مكرر إلا النزر اليسير، مما لا يؤثر.. فقد ورد عن بعض ما يتعلق بالنكاح في كتاب (العِدد) ص 433، وورد في كتاب حد الزنا والقذف ص 479 كذلك، وهي موضوعات وأحكام متشابهة.
كما ورد حكم تارك الصلاة في أكثر موضع.
وورد في كتاب الأشربة ص 488: (وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة اتفاقاً) وليس هذا مكانه.
واستغربت عندما وجدت في كتاب (الرَّضاع) إشارة إلى موضوعات لا علاقة لها بالرضاع، قال في ص 437:
(وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها.
والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن ذلك ولو بالقتل، وله رميه بمكان بعيد، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتله.
وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق.
فإذا كان الأب عاجزاً عن أجرة الاسترضاع...)
وقد يكون هذا كلاماً في الهامش، أدخل في صلب الموضوع.
ولنعد إلى نقد عمل مراجع الكتاب، ومصححه، ومفهرسه: أحمد حمدي إمام في طبعة الكتاب الأخيرة 1400هـ.
إن المهمة الأساسية التي التزم بها مراجع الكتاب. هو ما قاله في مقدمته ص 17 – 18 بقوله:
- حين طبع هذا الكتاب حرصت على مراجعة كثير منه على الفتاوى الكبرى طبع مصر والمجموع طبع الرياض بجانب تخريج الآيات القرآنية.
- ومراجعة النص وضبط ما يحتاج إلى ضبط، مع تصحيح ما وجدت من أخطاء.
- ووضع فهارس للأعلام والأقوام والملل. مما يفيد في المراجعة والتذكر.
- وضع فهرس للموضوعات مطابق للكتاب. وقد كانت المخطوطة بدون فهرس – فوضعت عنواناً لكف فتوى. اهـ.
ولا شك أن كل من يقدم على مراجعة كتاب وتصحيحه للمرة الثانية، يبذل جهداً، ويدخل تحسينات جديدة على ما فات في الطبعة السابقة.. ونحن في نقدنا هذا نكمل ما فات المصحح، وندعو الله تعالى أن يثيبه على ما بذل من جهد، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل ...
لقد لاحظت أن المراجع لم يعط الكتاب حقه.. لا من التصحيح، والا الضبط، ولا المراجعة! فقد بلغت الأخطاء أكثر من مائتي خطأ! سواء منها الأخطاء المطبعية في الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية، أو الأخطاء النحوية والإملائية، أو أخطاء في الأعلام، أو زيادة ونقص وتحريف للكلمات..
وإذا علمنا أن الكتاب يختص بالفقه، وفيه مصطلحات فقهية كثيرة، وأدلة متنوعة، فإن هذا يعني زيادة الاهتمام بالضبط والشكل، والانتباه إلى رسم الكلمات بدقة متناهية. فإن زيادة حرف أو نقص نقطة قد يغير المعنى.
وسيلاحظ القارئ في سرد الأخطاء أن كثيراً منها (لا تغتفر). وبخاصة إذا تحولت كلمة (يعبد) إلى (يبعد) و(ألا يكون) إلى (يكون) و(حله) إلى (وحله) و(جلد) إلى (جد) و(الثوب الطاهر) إلى (الثواب الظاهر) و(عدم) إلى (عدل).. وغيرها كثير.
ونبدأ النقد على الترتيب التالي:
أولاً: الهوامش
لن أطلب من المراجع زيادة على ما التزم به.
فقد أحسن صنعاً عندما لم يقل إنه حقق الكتاب. بل (راجعه). والمراجعة تعني: مقابلة النسخ، والتصحيح، والتنبيه إلى مواضع الإشكال عند عدم التأكد من كلمة أو جملة، ثم ضبط ما يحتاج إلى ضبط، وشرح لمفردات غريبة، وما شابه ذلك.. من البيانات القليلة.
وقد بلغت الهوامش التي وضعها للكتاب (67) هامشاً، بينما عدد صفحات الكتاب – دون الفهارس – (619) صفحة. أكثر من نصف هذه الهوامش (38) هامشاً، شرح لمفردات، وسائرها: إما إحالة إلى عنوان كتاب (بدون ذكر الصفحة) أو غشارات وتنبيهات (خفيفة) ونرى أنه لم يرجع إلى مصدر واحد في كل هذه الهوامش، سوى ثلاث مرات: مرتين إلى مجموع فتاوى ابن تيمية ص 107 وص 240، ويبدو أنه رجع إلى الفهارس العامة فقط.
أما المرة الثالثة فأحال إلى (القاموس) ص 489 وقد يعني به القاموس المحيط!.
وأحال سبع مرات إلى كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية دون ذكر الصفحة: انظر ص 50، 55، 65، 188، 260،، 261، 509.
كما يلاحظ أنه شرح مفردات لا تحتاج إلى شرح، مثل: الحيعلة، الحميراء، يقرع بينهما.. بينما ترك مفردات ومصطلحات فقهية كثيرة دون تعريف أو بيان..
ومّرت بي عبارات كثيرة لم أتمكن من حلّها، وكنت أتّهم فيها فهمي.. ولم يشر إليها المراجع، بل أشار في ستة مواضع فقط إلى عد وضوحها: ص 174، 266، 301، 448، 495.
وقد يكون السبب هو النسخة المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها، وعدم تمكنه من تصحيحها بالرجوع إلى الفتاوى الكبرى، ومجموع الفتاوى.
ولاحظت أنه وضع اسم (حمدي) في نهاية هامش ص 240 وص 619 دون سائر الهوامش فهل في هذا سرٌّ لا نعرفه؟.
وقوله في هامش ص 32: الحيعلة: قول المؤذن حي على الفلاح!.
والصحيح أنه حكاية قولك حي على الصلاة حي على الفلاح كما في القاموس المحيط وغيره، وليس خاصاً بـ (حي على الفلاح)!.
وورد في هامش ص 236 قول المؤلف – ابن تيمية: (وأما الطيرة: فأن يكون قد بدأ في فعل أمر أو عزم عليه، فيسمع كلمة مكروهة مثل (ما يتم) فيتركه، فهذا منهي عنه).
ويضع (حمدي) هامشاً على كلمة (الطيرة) ويشرحه بقوله: التشاؤم بشيء رديء! بينما أوضح ابن تيمية المعنى تماماً.
ثانياً: الكلمات الغريبة
إن الأسلوب السهل الذي كتب به ابن تيمية هذه الفتاوى، واختصار (البعلي) لها بشكل جيد، لا يعني أن الكتاب لم يتضمن كلمات غريبة ومصطلحات فقهية بحاجة إلى بيان. ونلاحظ أن مراجع الكتاب لم يشرح كلمات غريبة كثيرة.. ولست بصدد حصرها، بل أشير إلى بعضها، توثيقاً، وتكميلاً لجوانب النقد:
ورد في ص 315: والصوف المشوب بالمشاقه
فالمُشاقة – بضم الميم – : ما سقط من الشَّعر والكتان ونحوهما عند المَشْط. وقد يعني بها المِشْقَة – بكسر الميم وسكون الشين – وهي مرادفة لمعنى المُشاقة، كما تعني القطعة من القطن ونحوه (المعجم الوسيط).
وورد في ص 340 كلمة السجاف.
وهو بكسر السين: السِّتْر كما في لسان العرب، وما يركب على حواشي الثوب كما في المعجم الوسيط.
وفي ص 376 و572 وردت كلمة الخوانق.
وتعني رباط الصوفية، مفردها: خانقاه: المكان الذي يخلون فيه لعبادة الله. وهي تعريب للكلمة الفارسية (خانكاه) كما في المعجم الذهبي لألتونجي.
وفي ص 587 ورد: تمريج القوى السيماوية.
وتمريج من مرج، بمعنى خلط.
أما السيمياء، فهي السحر.
وفي ص 507 ورد: دينار وأردب
وضبطه: الإرْدَبّ، معناه: مكيال ضخم بمصر، أو يَضُمُّ أربعة وعشرين صاعاً... كما في القاموس المحيط.
ثالثاً: الضبط
إذا كان اللحن قد أصاب لسان أبناء العربية منذ القرون الهجرية الأولى، فإن في هذه السنوات يطغى على الجانب الأعم من الشعوب العربية. والحلول كثيرة.. وسهلة.. إذا صدقت النيات، وأتبعتها الأعمال. وأنا ممن يضمُّ صوته إلى أن الكتاب العربي ينبغي أن يخرج مشكولاً، أقصد ما يحتاج إلى شكل، وبخاصة كتب التراث. فهو – الشكل – يساعد على سلامة اللسان من اللحن والخطأ.
ولا نرى في هذا الكتاب مما قال عنه مصححه إنه ضبط ما يحتاج إلى ضبط، بل يلجأ أحياناً إلى الضبط فيخطئ! – فأين الضبط والشك لفي هذه الفقرة: ص 48:
(والذي يحيل المعنى مثل «أنعمت» و«إياك» بالضم والكسر، والذي لا يحيله مثل فك الإدغام في موضعه، أو قطع همز الوصل، ومثل: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
وأما إن قال: الحمد أو رب، أو نستعين، أو أنعمت عليهم، فهذا تصح صلاته لكل أحد، فإنها قراءة وليست لحناً)، بينما شُكِلَت في الطبعة الأولى ص 55، فلتراجع هناك.
- وورد في ص 160: (وفي الصحيح «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» وفيه «فقد وتر أهله وماله» باب إثم من ترك صلاة العصر. وذكر الإمام البخاري مثالاً على هذا الضبط في صحيحه.
كما عقد الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلاماً طويلاً عن سبب ضبط الحديث بهذا الشكل.
أما كان الأجدر بمراجع الكتاب أن يضبط الحديث كما ورد؟!. – وفي ص 211 ورد: (يتنوع بتنوع قُدرهم ومعرفتهم وحاجتهم).
جعل القاف مضمومة، بينما الصحيح أنها مفتوحة، والدال كذلك، بمعنى ما يليق بحاله مقدّراً عليه. قال تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 263] مفردات الراغب.
- وفي ص 255: (ومن نذر يوم يقدُم فلان، فقدم نهاراً، فأمسك من حين علم به فهل يجزيه)! والصحيح أن يقال: يَقْدَمُ فلان، فهو مضارع (قَدِمَ)، بمعنى الرجوع من السفر. أما قَدُم يَقْدُم، فهو من: صار قديماً.
وقَدَم يَقْدُم: صار أمامهم... كما في لسان العرب.
- ص 339: (يستُأجر) = يُسْتأجَرُ.
- ورد في أكثر من مكان الحرفان (ما) و(لا) أو (ما) و(له) أو (ما) و(لها) ملتصقة أحرفها هكذا (مالا، ماله، مالها) فيظن القارئ أنها بمعنى المال، بينما الصحيح أن يبعد الحرفان عن بعضهما البعض ليؤديا المعنى المطلوب.
ففي ص 348 ورد: (ويوجب على غيره مالا يوجبه على نفسه مع تساويهما) = مَا لَا.
وفي ص 416 ورد: (يقبل فيما عليه دون ماله) = ما له.
وفي ص 613: (وهي – أي زوجته – إنما تملك بمالها عليه ملازمته) = بما لها.
- ص 407: قول عمر: «والله لا أوتي بمحلل ولا محلِّل له إلا رجمتهما».
والصحيح: محلَّل، بفتح اللام المشددة، اسم مفعول.
- ولم يشكل أكثر المصطلحات الفقهية، ففي ص 432: كتاب العدد. تبقى في العده..
فالِعدَّة: بكسر العين هي ما تعده المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها.. جمعها عِدد بكسر العين. ولها معان أخرى.
والعُدَّة: بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح. كما في تاج العروس.. جمعها عُدَد بضم العين.
- ولم يضبط أسماء الأعلام.. مثل حكيم بن حزام ص 466. فهو بفتح حاء الاسم الأول وكسر حاء الاسم الثاني.
- وفي ص 447: (وقد تنازع العلماء) هكذا.. بكسر الهمزة؟!.
- وفي كتاب الجراح ص 450 لم يشكل كلمة القود.. وغيرها.. وهي بفتح القاف والواو.
- وورد في ص 462: (ومضمون البلاغ عندهم – أي النصيرية – جحد الخالق والاستهزاء به وبمن يقربه).
هكذا!! والصحيح: وبمن يُقِرُّ بِهِ.
- كما يلزم أحياناً وضع (الشدة) فوق الكلمة التي يشتبه على المرء قراءتها.
مثل كلمة (أمر) في ص470، حيث ورد (بل قد أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل).
فالكلمة هي (أَمَّرَ) بمعنى جعله أميراً.
- ص 442 (فإن فضل على وسابقته وعلمه..) = عليٍّ.
- ولم ألاحظ أنه ينون الألف – إلا ما ندر – بينما ورد في ص 479: (وجب أن يعاقباً على ذلك) بدل يُعَاقَبَا.
ورد في ص 29: (ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزراً) يدل عُزِّرا.
- ص 481 (وإذا قال له أنت علق. وهو مسلم لم يشتهر عنه ذلك، فعلي حد القذف إذا طلبه..).
فما موضع كلمة (علق) من الضبط والشكل؟
قال في تاج العروس: هو بالفتح الشتم
ويفتحها أيضاً قال في القاموس المحيط: الخصومة والمحبة. وقد تكون في ذلك الوقت مصطلحاً يعني قذفاً وما إليه!.
- ص 487 (بصُيع بن عسل).
يظهر أن الضمة انتقلت من الباء إلى الصاد دون إذن المراجع.
- وفي حديث طويل عن السَّبْق ص 521 فما بعد، عمد المراجع إلى فتح السين والباء كلما وجد إلى ذلك سبيلاً. بينما يقول ابن تيمية في ص 530:
(والسَّبَق – بالفتح – هو العِوَض، وبالسكون: هو الفعل).
وقد ورد في أكثر من مكان ما ينبغي أن تكون الباء ساكنة.
- كما كان ينبغي أن يضبط كلمات لرفع الالتباس.
ورد في ص 530: (فخرج أبو بكر – رضي الله عنه – فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان).
وفعلا (غَلَبَت) و(تَغْلِب) معلومان.
- وعمد إلى فتح الخاء في قول ابن عباس – رضي الله عنهما – ص 540 (إلا الإذخر) بينما الصحيح أنها مكسورة، وهي حشيش طيب الريح، يُسقف به البيوت فوق الخشبة كما في تاج العروس.
- لم يضبط كلمة (المكس) ص 555 وهو بفتح الميم.
- وكلمة (نَهَى) أو(نُهِيَ) أو(نَهْي) عنده سواء.. فهو لا يضبط أياً منها، سواء كان مصدراً، أم فعلاً معلوماً، أم مجهولاً.. وقس على هذا كلمات مشابهة كثيرة.. مثل .. (هُدَى) و(هَدْي) و(هَدَى) و(هُدِيَ).
- ص 511 (بل هو من أعياد النصارى، كعيد الميلاد وعيد الغطاس) ضبطه: (الغِطَاس).
رابعاً: الآيات القرآنية
- ص 97: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } [النور: 54].
في الأصل: (... فإن ما ... تهتدوا ما على الرسول...).
- ص 99: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } [المائدة: 77] جعل اللام في (تغلوا) مفتوحة!.
- ص 130: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ..} [القصص: 16]
في الكتاب (ربي).
- ص 181 {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ..}. [لقمان: 34] النون غير منقطة في (يُنَزِّلُ)
- ص 199 {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ } [الأنبياء: 104] في الأصل (الكتاب).
- ص 224 {... إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام: 38]
في الأصل (وما فرّطنا)
- ص 229 {فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ ..}. [التوبة: 117] في الأصل (ساعة العسرة بعد ما كاد).
ص 282 {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ..}. [الإسراء: 23] أغلق القوس بعد كلام ليس من القرآن
ص 354: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}. [المائدة: 2] في الأصل (الير) بدل (البِرِّ)
ص 389 {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. [الحشر: 7] حذف حرف السين من (السِّبِيل)
ص471 {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا} في الكتاب (الذين) بدل (الذي)
وهي الآية الخامسة والثلاثون من سورة الزمر، وليست الآية الثالثة كما أوردها المصحح.
ص 508: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ..}.
هي الآية الثامنة والعشرون من سورة (ص) وليست الثامنة والثلاثين كما هو مثبت في الكتاب!.
خامساً: الأحاديث الشريفة
ص 86: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»
في الكتاب: (خطاي) بدل (خطاياي)
ص110: «حرمت الظلم على نفسي»
جاءت الكلمة الأخيرة في الكتاب: (نفسر)
ص117 «كلكم عار إلا من كسوته..»
«ورد في الأصل (وكلكم عار وإلا كسوته).
ص 169 «... قال الأمر أشد من ذلك»
في الأصل أغلق القوس بعد حرف (من).
ص 459: «قيل يا رسول الله، هذا قاتل فما بال المقتول..»
ورد في الكتاب كلمة (رسول) دون أن يتلوه لفظ الجلالة!
ص 468: ورد في الكتاب: «... فهل أنتم تاركوا لي صاحبي..»
الصحيح: تاركو، بدون الألف الفارقة للجماعة في الأفعال.
سادساً: كلمات محرَّفة
أذكر الخطأ، وأضع إشارة التساوي (=) التي يعني ما بعدها الكلمة الصحيحة.
ص 39 س 8: ومن هذا مبلغ عمله = علمه.
ص 44 س 11: ومن شرط الحديث أن يكون شاذاً ولا معللاً = ألا يكون شاذاً..
ص 88 س 20: إذا أخذه من وحله ووضعه في حقه = إذا أخذه من حِلِّه.
وقد تكون الكلمة الأخيرة (حقه) أيضاً هي (حِلِّه)
ص 119 س 18: وتنقص بقة المطيعين = بقلَّة.
ص 131 س 7: أن يربيهما بربويته = بربوبيته.
ص 142 س 5: وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً، وقد يكون مفيداً = مقيَّداً.
ص 153 س2: قول علي رضي الله عنه: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلد به جد المفتري = جلد المفتري.
ص 168 س18. فحمُل الحديث على ثيابه التي يقبض فيها، لا على كفنه. فقيل يبعث في نفس الثواب الظاهر. وقيل إن المراد أن يبعث على ما مات عليه من العمل..
الصحيح (الثوب الطاهر) بدل (الثوب الظاهر).
ص 175 س 4 (القَدَر السابق: وهو أن الله سبحانه وتعالى أعلم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يعملوا الأعمال).
وتصحح الجملة على ما يأتي: (.. وهو أن الله سبحانه وتعالى عَلِمَ أهل الجنة.. الخ) فقد ورد في أسفل الصفحة نفسها الحديث «قالوا يا رسول الله: عَلِمَ الله أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم».
ص 196 س 4: ولا في الاستنجاء المسجد = ولا الاستنجاء في المسجد.
إذ ورد قبلها: ولا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها في المسجد..
ص 210 س 15: الله قادر على ما علمه وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع ضرورة عدمه لعدم إرادته، لا لعدله قدرته عليه.
وتصحح الجملة الأخيرة على النحو التالي: .. لا لعدم قدرته عليه. ص 218 س 16: إن كثيراً من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه وشيخه والتزام حكمهم ظاهراً وباطناً، ويروى أن الخروج عن اتباعه خروج عن الشريعة.
الصحيح أن يقال: (وَيَرى) بدل (ويروى).
ص 227 س 12: قول علي بن المديني: أقول إنهم في الجنة، ولا أشهد لعين = لمعيَّن.
ص 233 س 17: دين الصائبة = الصابئة.
ص 263 س 18: ويعلمهم – أي الرسول – دين الله الذي نعبدهم به = الذي تَعَبَّدَهم به.
ص 267 س14: وسواء شرط هذا عليهم في الإقطاع أولى.
الصحيح – كما هو واضح – أن (أولى) محرفة من (أو لا) ص 281 س 15 والدعوة إلى أن يبعد العبد ربه كأنه يراه.
(يبعد) محرفة من (يعبد) كما هو بيّن، وشتان بين الكلمتين!.
ص 288 س 20: هما روايتان هن أحمد = عن أحمد.
ص 292 س 1: ليس الليف أو أن يغطي وجهه... كله بدعة = لبس الليف..
ص 328 س 5: وإذا لم يتفق الشريكان في البداية يجعلها عند أحدهما أو غيرهما، جعلها الحاكم عند ثالث يختاره لهما. (يجعلها محرفة من الجار والمجرور (بجعلها).
ص 333 س 3: وإذا غرَّ الوكيل شخصاً وأجَّره أرضاً بدون أجرة المثل. فهو لأصحاب الأرض تضمين المستأجر؟ على قولين.
(فهو) محرفة من (فهل) للاستفهام.
ص 339 – آخر سطر: ورد ما يأتي:
وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة – كمهر البغيِّ وثمن الخمر – فهنا لا يُقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه يُحكم برده إلى باذله، فإن هذا معونة لهم على المعاصي، إذ جمع بين العوض والمعوَّض، ولا يحلّ هذا المال للبغايا أو الخمّار أو نحوِها لكي يصرف في مصالح المسلمين.
الصحيح عندي أن يقال في الجملة الأخيرة... لكنْ يصرف في مصالح المسلمين أي (لكن) توضع بدل (لكي).
ص347 س 17: كمن يعتقد أنه إذا كان جاراً استحق شفعة الجوار، وإذا كان مشترياً لم تجب عليه شفعة الجواز.
الكلمة الأخيرة هي (الجوار) وليست (الجواز).
ص 352 س 21: لا نُسلِّم أن إجازة الظئر على خلاف القياس، فكيف يقال ذلك وليس في القرآن إجارة منصوصة في شريعتنا إلا في إجارة الظئر. الصحيح في الجملة الأولى أن يقال: لا نُسلِّم أن إجارة الظئر .. بدل (إجازة).
ص 391 س 5: فهذه الأموال التي تغدو ردّها لعدم العلم بأربابها. (تغدو) محرفة من (تعذَّر) وشتان بين الكلمتين.
ص396 س 15: فإنما اجتمع في بيت المال، ولم يعرف أصحابه فصرفه في مصالح المسلمين أولى.
الكلمة الأولى هي (فإنَّ ما) بدل الكافة والمكفوفة.
ص 397 س1: جاز أخذه من كل مال يحوز صرفه = يجوز صرفه.
ص 405 س 13.. والإِجارة والرهن والفرض وغير ذلك = والقَرْض.
ص 435 س 17.. وفيمن وضع قريباً من الحولين نزاع = وفيمن رضع.
ص 468 س 7: فذكر واله = فذكروا له.
ص 472 س 21: وضى الله عنهم = رَضِيَ..
ص 475 س 16: رصى الله عنهم = رَضِيَ..
ص 478 س 7: ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن لأن الله أفلح به بين فئتين.
(أفلح) محرفة من (أصلح).
ص 508 س 4: وهو بمنزلة من يُشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظهما
(يعظهما) محرفة من (يُعَظِّمُها).
ص 529 س 2: الصواب أن يعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وحكمه وعلله التي علَّق بها الإحكام = الأحكام.
ص 563 س 5: وكان همُّ امرأة العزيز همَّ إضرار = هم إصرار
ص 603 س 10: وقد دل عليها القرآن في غير موضوع = في غير موضع.
سابعاً: أخطاء نحوية
لا يستبعد أن تكون الأخطاء النحوية موجودة في النسخة المخطوطة.. ولكن هذا لا يعني أن يتركها مصحح الكتاب ومراجعه هكذا دون تنبيه أو تصحيح.. وستجد معي أخطاء نحوية واضحة في هذا الكتاب.. لا تحتاج إلى بيان..
ص 143 س 14: وللشمس والقمر ليالي معتادة = ليالٍ
ص 151 س 14: وليس هو نبي من الأنبياء = نبياً.
ص 192 س 21: وقال القائل انقضت حاجتي ببركة فلان، فمنكر من القول وزور = وقول القائل.
ص 199 آخر سطر: ويبقى طوله ستون ذراعاً = ستين.
ص 244 س 13: لأن كلاهما حق = كليهما.
ص 261 س 21: إذا صام معه شهر آخر من السنة = شهراً.
ص 308 س 9: وفيه عن أحمد روايتا = روايتان.
ص 318 س 10: فالحاكم العادل إن وجد أو غيره بحيث لا يكون في إيداعه تفريطاً فلا ضمان عليه = تفريطٌ.
ص 340 س 21: موضع اثنين أو ثلاث أو أربعة أصابع – الصواب: موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع اصابع.
ص 378 س 21: فإذا حكم حاكم ثان فيم لم يحكم فيه الأول.. = فيما لم يحكم.
ص 379 س 12: عائشة رضي الله عنه = عنها.
ص 470 س 16: واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبو معاوية = أبا معاوية.
ص 514 س 10: فهذا الحديثان الصحيحان = فهذان.
ص 572 س 4: ثم إن عندهم حقائق وأحوال معروفة = وأحوالاً.
ص 606 س 22: وما كان عليه الخلفاء الراشدين = الراشدون.
ثامناً: أخطاء إملائية
ص 320 س 13: ومن عليه مال ولم يُوفّه حتى شكى ربُّ المال = شكا، مضارعه يشكو.
ص 327 س 9: وإذا طلب الشريك أن يؤجِّر العين المشتركة ويقتسموا الأجرة وأن يتهايَؤُها... = يتهاؤوها.
ص 423 س 14: وقد عزى بعض أصحابه ذلك إلى جميع النبيين = عزا، مضارعه يعزو.
أما علامات الترقيم، فقد ابتكر من عنده أساليب جديدة غير متعارف عليها. وأكثر علامات الترقيم المستعملة عنده هي النقطتان (:) فقد استعملها بكثرة في كل صفحة من صفحات الكتاب! يضعها بعد الفعل أحياناً، أو بعد اسم الإشارة، أو بعد جواب الشرط وغير الشرط..
ونظرة واحدة من القارئ إلى أية صفحة من صفحات الكتاب، تُبيِّنُ له صحة ما ذكرت.
وكثيراً ما يلجأ إلى وضع النقطة (.) في غير مكانها، وقبل أن تنتهي الجملة، كما أنه يستعمل هذه العلامات – عموماً – في غير مواضعها، فيبدأ الكلام من سطر جديد دون أن تنتهي الفقرة، بل قبل أن تنتهي الجملة.. وإليك مثالاً على ذلك ص 609:
«وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلان إلا حين بيعه، وحكم بشهادته.
ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على تاريخ البيع: أنه وقف المكان المذكور، وأن الواقف لم يزل ملكه عن العين إلى حين وقفها.
فأجاب: بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم بها لا يقبل، وإنما يضمن. وشهادته الثانية المنافية للأولى أبلغ من الرجوع: فهو أولى، فتقبل».
وقس على ما ورد.. فقرات كثيرة متشابهة!.
تاسعاً: الأعلام
ص 43 س 10: الذارقطني = الدارقطني
ص 179 س7: وأمثال هذه التأويلات التي يذكرها «السهرودي» المقتول على الزندقة = السهروردي.
ص 457 س 11: أجمد = أحمد.
ص 568 س 12 ... وأبي سليمان الدارني = الداراني [من أهل داريا بغوطة دمشق ت 215هـ/ الأعلام].
ص 568 س 22: «صوفة بن مُزِّ بن أد بن طابخة» قبيلة من العرب والصحيح (ابن مرِّ). أورده في القاموس المحيط، وفي الهامش أن الشارح ن.. عن ابن الجواني أنه سمي بذلك لأن أمه جعلت في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة يخدمها.
ص 600 س 14: إسحق القزاري.
أورد ابن تيمية قائمة بأسماء العلماء والصالحين ممن كانوا يأتون الثغور لأجل الجهاد والمرابطة في سبيل الله تعالى، والحديث الذي ساقه لأجل ذلك هو عن جبل لبنان، وطرابلس، ومصيصة.. وغيرها.
وبالرجوع إلى الأعلام تبيَّن أنه (إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، أبو إسحق ت 188هـ) قال صاحب الأعلام: ثم عاش مرابطاً بثغر المصيصة.
إذاً فهو (أبو إسحق الفزاري) وليس (إسحق القزاري).
عاشراً: زيادة في الأحرف والكلمات:
ص 85 س 19: تجب في العمرة مرة = في العمر.
ص 98 س 2: حتى ترى ذلك في كلام بعض من قدم له قدم صدق من أهل السنة = بعض من له قدم صدق ...
ص 166 س 11: ... فذلك وأحسن = فذلك أحسن.
ص 202 س 21: ثم اعلم أن الله يأبى ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر = ثم عَلِمَ.
ص 216 آخر سطر: .. على قولين في مذهب وأحمد وغيره = مذهب أحمد.
ص 218 س 1: ولهذا كمان سلف الأمة وأئمتها = كان سلف
ص 234 س 1: فقال لها النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم (مكرر)
ص 252 س 8: حتى يحول عليه الحلول = الحول
ص 270 س 17: وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو أفضل = من يجعل هذا أفضل.
ص 323 س 21: وإن كانت هي هي المتصرِّفة لنفسها = (هي مكررة)
ص 468 س 11: فخصّه هنا بالصحبة كما خصه بها والله في قوله = بها الله
ص 548 س 1: كما جرى لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا حلف لزوجته = إذ حلف.
ص 565 س 19: من بني العباسي = العباس.
حادي عشر: نقص في الأحرف والكلمات
ص 18 س 17: فيه وجهان. أوجهما = أوجههما
ص 27 س 11: وقد روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مع الجنب من التيمم = منع الجنب..
ص 28 س6: وأما من أمكنه الذهاب إلى الحام = إلى الحمام.
ص 38 س 4: إذ لا غرض لهم في معرفة كون أنس رضي الله عنه أو لم يسمع = سمع أو لم يسمع.
ص 40 س20: ونحن نعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالاستفتاح ولا بالاستعاذة = لم يكن يجهر بالاستفتاح...
ص 88 س 18: أيها أفضل: الغني الشاكر أم الفقير الصابر = أيهما أفضل..
ص 89 س 11: والمتفلسة ظنوا = والمتفلسفة..
ص 114 س 20: للناس في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز ما لا يجوز ثلاثة أقوال = يجوز وما لا يجوز..
ص 122 س11: ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة = من دعاء عبادة.
ص 165 س 21: وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس الذي كانت له الدعو (فراغ) مات هناك في الحبس.
تكملة الفراغ هو (الدعوة العباسية).
ص 170 س1: بالأزلام [الزاي مقلوبة في الأصل].
ص 177 آخر سطر: فذلك أُمِرَ العبد أن يقول {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} في كل صلاة = فلذلك أُمِرَ...
ص 202 س 17: وقد بدلوا غيروا = وقد بدَّلوا وغيَّروا.
ص 208 س 19: وكثير من المتفلسة = المتفلسفة
ص 221 س 19: بأسباب حدها: التوبة = أحدها
ص 235 س 19: والحرام لا يتولد بالانضمام المباح = بالانضمام إلى المباح.
ص 252 س 5: ثم إذا نقص النصاب، وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصاب.
في الجملة نقص ينبغي الرجوع إلى المخطوطة، أو الفتاوى الكبرى، أو مجموع الفتاوى.
ص 257 س 14: فإنه قد بت أن النبي صلى الله عليه وسلم = قد ثبت..
ص 282 آخر سطر: بالقلب والبدن اللسان = واللسان.
ص 429 س 9: ويعاشرها بالمعروف فإن تعذّر ذلك امتنع في المعاشرة فرّق بينهما = وفُرِّق بينهما.
ص 477 س 10: سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
ورد: (كيراً) بدل (كبيراً)!.
ص 482 س 16: إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به يترك ما نهى عنه... = ويترك ما نهى عنه..
ص 491 س 5: بل تنازعوا أيما أفضل = أيهما
ص 562 س 21: ذلك ـريح الإيمان = صريح الإيمان.
ص 574 س 1: فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم منافق = أنه منافق
ص 587 س 13: أخطأ خطاً بيناً = خطأً.
ص 610 س 21: تق الله = اتق الله.
ثاني عشر: قائمة بالأخطاء المطبعية الأخرى
وأذكّر القارئ أنني لم أعول على الهمزات إلا عند الضرورة.. ولو تتبعت ذلك لزاد حجم النقد كثيراً.. كما لم أراجع الفهارس العامة.
مقارنة جزئية بن الطبعتين الأولى والثانية:
مما يؤسف له حقاً أن يعمد بعض الناس إلى إعادة مراجعة كتاب سبق أن طبع وروجع للمرة الأولى، فلا يأتي بتحسين، وذلك كأن:
- تزيد أخطاؤه على أخطاء الطبعة الأولى.
- أو أن تبقى تلك الأخطاء كما كانت عليه.
- أو أن يعمد إلى تصحيح بعضها فيخطئ فيها!!
وهذا هو حال (أحمد حمدي إمام) عفا الله عنه، عندما قدّر له
أن يتولى تصحيح ومراجعة الطبعة الثانية من (مختصر الفتاوى المصرية) فلم يوفق فيها.
لقد حاولت أن أقارن الأخطاء التي سردتها للقارئ بما في الطبعة الأولى، فوجدت الأمر مؤسفاً للغاية، ولم أزد على مقارنة مائة صفحة بمائة صفحة من الطبعتين، لأن الأمر توضح لي تماماً.
لقد بلغت أخطاء الصفحات المائة الأولى واحداً وعشرين خطأ. ومن المعلوم أن المراجعة والتصحيح في الصفحات الأولى يكون تركيز المصحح عليها أكثر من التالية، حيث لا يعتريه الملل والفتور منذ البداية، وحيث تكون الهمة والنشاط متوافرين.
الأخطاء الواحدة والعشرون كانت على النحو التالي:
(11) خطأ بقي على ما هو عليه (خطأ)، وأذكر صفحة الطبعة الأولى، تليها صفحة الطبعة الثانية: 26/18/، 38/30، 40/32، 45/38، 46/39، 47/40، 50/43. 51/44، 93/86، 95/88 س 20، 105/98.
(7) أخطاء: كانت صحيحة في الطبعة الأولى وخطأ في الطبعة الثانية، وصفحاتها على الترتيب السابق هي:
35/27، 35/28، 37/29، 79/72، 92/85. 96/89، 105/97.
وقد بينت هذه الأخطاء فيما مضى.
أما الأخطاء الثلاثة الباقية:
فأحدها أشرت إليه في الفقرة الثالثة من هذه الدراسة (الضبط) وثانيهما ص 105 من الطبعة الأولى لم يتم ضبط الآية {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} بينما وضعت الفتحة على اللام في كلمة (لا تغلوا) في الطبعة الثانية، والصحيح أنها (لا تغلُوا) بضم اللام.
وثالثها (أيهما) وجعلت في الطبعة الأولى (أيما) وفي الثانية (أيها) ص 95 أولى وص 88 س 18 ثانية.
وفي الطبعة الأولى هوامش كثيرة، وإحالات متعددة، وتوضيحات لبعض الأمور.. ولكن المراجع الجديد حذفها، برغم أهمية كثير منها.. فزاد من تشويه الكتاب.
عفا الله عنا جميعاً، ووفقنا للإتقان في العمل، وألهمنا الإخلاص فيه.
(نشر في مجلة "عالم الكتب" ع2 (شوال 1407 هـ) )