كتاب تفسير ما لم يفسره ابن كثير

"تفسيرَ القرآنِ العظيمِ" للحافظِ إسماعيلَ بنِ عمرَ بنِ كثيرٍ (ت 774 هـ) رحمهُ الله، تفسيرٌ مشهور، ومقبولٌ لدى العامّ والخاصّ، وهو من التفاسيرِ المأثورة، التي أقبلَ القرّاء والباحثونَ على الاستفادةِ منها.

وقد تبيَّن للكاتب من خلال مطالعته له أن مؤلِّفه لم يفسِّر آياتٍ كثيرة منه، ولم يشرح ألفاظًا عديدة، وبتتبُّعها وجد أنها أصبحت كثيرة، بحيثُ يمكنُ أن يُستَدركَ عليه.

وذكر من أسباب عدم تفسيره: النسيان، ووضوح معنى الآية، وسبقُ تفسيرِ الآيةِ أو اللفظ، وإيراد الآياتِ والأحاديث والآثار في موضوعها أو سبب نزولها دون تفسيرها، وإيراد مفهوم الآية وحده...

والمنهجُ الذي اتبعهُ الكاتب في هذا الاستدراك، هو تفسيرُ كلِّ ما لم يتضحْ للقارئ أنه فُسِّر تقريبًا، ولم يتتبَّع ما أوجزَ من تفسير والأفضلُ توضيحهُ أكثر.

وأولويةُ التفسيرِ هو من تفسيرهِ نفسهِ رحمهُ الله، فالهدفُ هو تكملةُ تفسيرهِ بمنهجه.

قال: "وقد تنبَّهتُ إلى أن بعضَ الآياتِ قد يختلفُ تفسيرُها ولو كانت بألفاظها أو مشابهةً لها، وذلك بحسبِ موقعها من الآيات، فراعيتُ الأمر".

والتفضيلُ بين التفاسيرِ التي نقل منها هو بحسبِ ما كان مفضَّلاً عند ابن كثير، وهو تفسيرُ إمامِ المفسِّرينَ ابنِ جرير الطبري رحمهُ الله، فإنه أكثرُ ما يعتمدُ عليه ابنُ كثير، فأتممتُ عملهُ بذلك.

فالتفسيران الأساسيان لهذا العملِ هما: تفسيرُ ابنِ كثير نفسه، وتفسيرُ الطبري، وهذا ما يشكِّلُ جلَّ هذا المستدرك. وهو ما يجلبُ ثقةَ القارئ إن شاءَ الله. ثم تأتي تفاسيرُ أخرى. قال: "وقد راعيتُ جاهدًا التوفيقَ بين النهجِ الأثريِّ للتفسير، وبين ما أقدِّمهُ لجيلٍ معاصرٍ ما يناسبهُ وما يفهمهُ ويستفيدُ منه".

وقال في آخر مقدمته أيضًا: "وبعد، فقد استُدرِكَ على كتبٍ في الحديثِ كثيرة، أما التفاسير، فهناكَ تتمَّاتٌ لها لم تُكمَل، وأمّا الاستدراكُ عليها وتتبُّعُ ما لم يفسَّر منها وإفرادُها في تصنيف، أو جعلها مع التفسيرِ الأصل، فلا أعرفُها... وأدعو اللهَ تعالَى أن يكونَ مثلُ هذا العملِ نهجًا جديدًا ومفيدًا في التأليف".

كما ذكر في مقدمته أنه أذن بطبع هذا المستدرك في حاشية تفسير ابن كثير لمن أراده.