كتاب حكم الإسلام في لحوم الخيل

لا توجد نسخة إلكترونية

 

حكم الإسلام في لحوم الخيل/ لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت 879 هـ)؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف._ بيروت: دار ابن حزم، 1414هـ، 120ص.

 

اختلف الفقهاء في حكم لحم الخيل!

فقد ذهب مجتهدو الشافعية والحنابلة إلى أنه حلال، بينما ذهب فقهاء من الحنفية والمالكية إلى أنه حرام، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد. ويبدو أن جمهور علماء الحنفية على رأي صاحبيه، بينما بقي بعض العلماء منهم يورد الأدلة على التحريم، وهي الأسباب التي أدت بالإمام الأعظم إلى أن يرى فيه ذلك؛ بينما يرى علماء آخرون أن هذا التحريم ليس كحرمة الحمار الأهلي وغيره مما وردت الأدلة الصحيحة على تحريمه. كما وضح ابن عبدالبر من المالكية أن لحم الخيل لا يؤكل عند مالك كراهة لا تحريماً.

والمؤلف مع الرأي الذي يقول إنه مكروه، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة كما أورده "سيف الحق".

وفي هذه الرسالة بيان بآراء المذاهب الأربعة، فهو بحث في الفقه المقارن، إلا أن أكثر ما يركز عليه هو المذهب الحنفي، حيث نقل إلى المؤلف أن الدليل الذي تمسك به الحنفية في تحريم لحوم الخيل ليس قوياً، وعليه إيرادات، وأن دليل الشافعية واضح مخرّج في الصحيحين؛ فما دليل الحنفية في التحريم؟!

وللإجابة عن ذلك قسم المؤلف كتابه إلى قسمين:

ذكر في القسم الأول الأحاديث الواردة في هذا الشأن، مع استنباطات الفقهاء ومذاهب العلماء.

وفي القسم الثاني أورد أقوال ثلاثة علماء من الحنفية على أسلوب الحوار والجدل، فيه إيرادات لوجهات النظر التي ترى حله أو تحريمه وميزانه في المنطق والعقل..

وقد ورد عنوان الرسالة على المخطوطة "رسالة في لحم الفرس" وشك المحقق أن يكون العنوان من وضع المؤلف، حيث لم يذكره أحد بين مؤلفاته، وأنه قد يكون من صنع الناسخ... وقد نسبه المؤلف إلى نفسه بعد الاستهلال مباشرة.