المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
المقصود بعموم البلوى: شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، أو استغناؤهم عن العمل بها؛ إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها، وهو ما يقتضي كثرة السؤال عنه وإشهاره.
و (عموم البلوى) قاعدة فقهية يَستشهِد بها فقهاء الإسلام؛ لبيان أحكامٍ طارئة حسب الظروف الزمانية والمكانية لبلاء عام..
وقد ذكر الباحث أنه لم يقف على من كتب في هذا الموضوع بإفراده في كتاب، [ما عدا رسالة مشابهة بعنوان: (من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية: العسر وعموم البلوى)، وهي رسالة دكتوراه، قدمت في جامعة الأزهر، 1408هـ]؛ فكان هذا سبباً لاختيار هذا الموضوع المهم والكتابة فيه، وأن الفقهاء يشيرون إلى هذا الموضوع دون وضع ضوابط معينة له، وهذا يعني وجود الحاجة إلى معرفة حقيقة عموم البلوى، وأسبابه، وشروط اعتباره في كل عصر، وعلى وجه الخصوص: في العصر الحاضر...
وذكر في شروط عدِّ عموم البلوى من أسباب التيسير:
- أن يكون عموم البلوى مُتَحَقَّقاً لا مُتَوَهَّماً.
- ألا يعارِض عمومَ البلوى نصٌ شرعي.
- أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله.
- ألا يُقصَد التلبُّس بما تعمُّ به البلوى بقصد الترخص.
- ألا يكون عموم البلوى هنا معصية!
- أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيَّداً بتلك الحال، ويزول بزواله.
وعقد باباً تطبيقياً عن بعض القضايا لعموم البلوى، منها:
- استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة.
- الطواف على سطح الحرم.
- استعمال المرأة حبوب منع الحيض في الصوم والحج.
- استقدام الخادمات بدون مَحرَم.
- بيع المعلَّبات والكتب والمجلات في أغلفتها دون فتحها.
- استعمال التلقيح الصناعي (أو أطفال الأنابيب).
- الحكم ببعض القرائن التي استجدَّت، كالبَصْمات، والتوقيعات، ونحوها.
- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر، حياً أو ميتاً.
وتوصَّل الباحث إلى نتائج علمية قيمة؛ منها قوله: عموم البلوى يُعد أحد الأمور التي بها تُضبَطُ المشقة؛ إذ إن المشاقَّ منها ما هو منضبط بأسباب معينة، وعموم البلوى يُعد سبباً في التيسير باعتباره مَظنة للمشقة... وأن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير قد قامت عليه أدلة كثيرة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تفيد كلُّها القطع بعدِّ عموم البلوى سبباً في التيسير.