تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي

بحث مهم وحيوي في رسالة علمية قيمة، ذكر الباحث أن الدول الإسلامية تواجه الكثير من المتطلبات الدولية من خلال الالتزامات والمعاهدات وغيرها من التعاملات، ومن ذلك اتفاقيات تسليم المطلوبين والمجرمين ونحوهم.

وذكر أن الفقهاء السابقين تعرضوا باقتضاب وفي أماكن متفرقة إلى هذه الأحكام ونحوها إذا كانت بين الدول الإسلامية وغيرها في كلامهم على مسألة رد المسلم أو المسلمة إلى دار الكفر، هل هو جائز أو ممنوع شرعاً؟

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث:

• يُعدُّ قدوم المطلوب المسلم للإقامة في الدولة الإسلامية حقاً من حقوقه، ويحق لولي الأمر رد طلب إقامته لظرف خاص تمر به الدولة الإسلامية كما دل على هذا صلح الحديبية.
• المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة معاهدة فإقامته في الدولة الإسلامية تعد عقد أمان مؤقت وله ما لأهل الذمة إجمالاً.
• المطلوب الحربي لا يجوز له دخول دار الإسلام إلا بإذن أو أمان خاص فيصير حينئذ مستأمناً.
• يجب شرعاً إعطاء الأمان لمن طلبه ليتعرف على الإسلام وفضائله.
• يشترط لعقد الأمان تحقق المصلحة الدينية أو الدنيوية.
• بذل الأمان للمطلوبين ينبغي تقييده بموافقة السلطات المختصة لتدرس كل حالة بحسبها.
• الأساس الذي تستند عليه الدولة الإسلامية لإجراء تسليم المطلوبين ونحوهم هو : إما المعاهدات أو المعاملة بالمثل، وكلا الأساسين له شروطه وضوابطه وأحكامه.
• لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى أساس شرعي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
• يصح الاستناد للعرف الدولي كأساس لتسليم المطلوبين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية.
• ارتباط الدولة الإسلامية مع دولة إسلامية أخرى بمعاهدات خاصة بتسليم المطلوبين هو أمر مشروع تؤيده النصوص طالما أنّ كلا الدولتين تحكمان بالشريعة الإسلامية.
• هناك فروق بين مسالة الرد ومسألة التسليم، منها : أن الرد هو علاقة بين الدولة الإسلامية والمردود، وصورة ذلك التخلية بين الطالب والمطلوب، مع التعريض للمطلوب بسبل الخلاص، وأما التسليم فهو علاقة بين الدولتين، وصورته أخذ المطلوب للطالب مقيداً.
• يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم إلى دولة محاربة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
• يخضع تسليم المطلوبين الحربيين إلى دولهم إلى ولي الأمر وما يراه لمصلحة المسلمين.
• يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهِدة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
• لا يجوز رد المسلمة أو الذمية المطلوبة إلى دولة غير إسلامية مهما كانت الأسباب وهذا محل اتفاق، إلا حال الضرورة.
• أن هناك بدائل شرعية عن تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم يستغنى بها عن تسليمهم، منها : التعويض، وإعادة الحقوق، ومحاكمة الشخص المطلوب في محاكم الدولة الإسلامية وغيرها.