أحكام الجراحة التجميلية في ميزان الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة

بعد حديث عن أنواع الجراحة التجميلية وأسبابها وتاريخها وضوابط إجرائها، بحث المؤلف أحكام العمليات التجميلية القديمة ثم الحديثة من خلال مبحثين، ومن الحديثة: جراحة تغيير الجنس، قشر الوجه وصنفرته، إزالة الوحمات والشامات، إزالة التجاعيد وشدّ الوجه، تجميل الحروق بترقيع الجلد، عمليات تجميل الثدي، ثم زراعة الشعر وإزالته.

ومما توصل إليه المؤلف في نتائج بحثه:

• تعددت أسباب الجراحة التجميلية بين صحية، ونفسية، وجمالية، وإجرامية، وعبثية.
• وضع الفقهاء ضوابط لإجراء الجراحات التجميلية، أشهرها ألّا يكون فيها تغيير لخلق الله.
• من أشهر العمليات التجميلية الحديثة عملية تغيير الجنس، وهي نوعان: نوع علاجي نتيجة لاضطراب الهرمونات، وهو جائز فقهًا، ونوع عبثي إجرامي، وهو حرام.
• تقشير الوجه عبارة عن تدخل علاجي يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية للبشرة لتنمو طبقة جديدة أكثر نضارة، ولتحقيق سطح مستو. وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين، المختار منهما جوازه.
• الشامات والوحمات يرخص في إزالتها شرعًا، مادامت تسبب ألمًا نفسيًّا لصاحبها، أو إذا أدت إلى حدوث أمراض سرطانية.
• تقشير الوجه عبارة عن تدخل علاجي يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية للبشرة لتنمو طبقة جديدة أكثر نضارة، ولتحقيق سطح مستو. وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين، المختار منهما جوازه.
• تجوز إزالة التجاعيد إذا كانت بسبب مرض أو وراثة، أما إذا كانت بسبب السنّ فلا تجوز إزالتها.
• يجوز إجراء جراحة لتجميل الحروق وترقيع الجلد، وتعتبر من عمليات النقل الذاتي المرخص فيها شرعًا.
• عمليات تجميل الأنف إما أن يكون الغرض منها علاجيًّا أو تجميليًّا، فالأول جائز شرعًا مندرجًا تحت النصوص التي تأمر بالتداوي وتحثّ عليه، والثاني ممنوع شرعًا، إذ فيه تبديل لخلق الله تعالى.
• يجوز إجراء عملية لتجميل الثدي إذا كان الغرض علاجيًّا، ولا يجوز ذلك إذا كان الغرض تجميليًّا، لما فيه من تغيير خلق الله.
• لا يجوز زراعة الشعر الصناعي؛ لأنه شبيه بالوصل المحرم، واختلفوا في جواز زراعة الشعر الطبيعي على قولين، المختار منهما جوازه.