المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يعتبر هذا الكتاب من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد عالجت محتوياته تفصيلات جزء كبير من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها، بما تشتمل عليه من مصرفية وتكافل ومصرفية استثمارية وأسواق المال ومنتجاتها وتمويل وغيرها.
وقد صارت هذه المعايير المرجع الشرعي الأبرز للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية، وغيرها من الجهات الداعمة، كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، إضافة إلى جامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى، وطبقتها مؤسسات مالية رائدة في مختلف أنحاء العالم.
ومن مزايا هذه المعايير أنها تصدر عن مجلس شرعي يضم قرابة عشرين فقيهًا من العالم، لضمان عالمية هذه المعايير واستيعابها للبيئات المختلفة، وتنوع قوانينها وأعرافها وتطبيقاتها، إضافة إلى تنوع اختصاص الفقهاء العلمية، من قضاء وفتيا وتدريس واستشارات وبحث وتأليف ومحاماة واستشارات مالية اقتصادية ومالية وغيرها.
وقد بلغت هذه المعايير (54) معيارًا للمعاملات المالية والعقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها التالية:
- المتاجرة في العملات.
- بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.
- المدين المماطل.
- المقاصة.
- الضمانات.
- تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.
- الحوالة.
- المرابحة.
- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
- السلَم والسلَم الموازي.
- الاستصناع والاستصناع الموازي.
- الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
- المضاربة.
- الاعتمادات المستندية.
- الجعالة.
- الأوراق التجارية.
- صكوك الاستثمار.
- القبض.
- القرض.
- بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
- الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
- عقود الامتياز.
- الوكالة وتصرف الفضولي.
- التمويل المصرفي المجمع.
- الجمع بين العقود.
- التأمين الإسلامي.
- المؤشرات.
- الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية.
- ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.
- التورق.
- ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.
- التحكيم.
- الوقف.
- إجارة الأشخاص.
- الزكاة.
- العوارض الطارئة على الالتزامات.
- الاتفاقية الائتمانية.
- التعاملات المالية بالإنترنت.
- الرهن وتطبيقاته المعاصرة.
- توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة.
- إعادة التأمين الإسلامي.
- الحقوق المالية والتصرف فيها.
- الإفلاس.
- السيولة: تحصيلها وتوظيفها.
- حماية رأس المال والاستثمارات.
- الوكالة بالاستثمار.
- ضوابط حساب ربح المعاملات.
- خيارات الأمانة.
- الوعد والمواعد.
- المساقاة.
- خيارات السلامة.
- خيارات التروي.
- العربون.
- فسخ العقود بالشرط.
وقد صدر في العام نفسه كتاب في أربعة مجلدات كبيرة (3759 ص) عن الهيئة نفسها بعنوان: "دراسات المعايير الشرعية: النص الكامل للبحوث والدراسات التي قدمت تمهيدًا لإعداد المعايير الشرعية 1 – 45".
وهو يشتمل على بحوث ودراسات قدمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار الكتاب السابق، خلال الدورة الفنية لإعدادها، وفيها إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة، من تفصيل وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير.