المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
وانتهى إلى أن التطبيب الإلکتروني جائز شرعاً متى توفرت شروطه، وأنهيجوز أخذ العوض عليه بأي طريقة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويحرم على الجاهل وغير المختص تشخيص الأمراض والعمل على علاجها عبر وسائل الاتصال الحديثة دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، ويأثم إن قام بذلك، ويضمن ما يترتب على تشخيصه من الأضرار التي تلحق المرضى.
نشر البحث في مجلة الزهراء، جامعة الأزهر مج32 (إبريل 2022 م).