عمل الطبيب البيطري في مداواة الکلاب: دراسـة مقارنـة في الفقه الإسلامي

يهدف البحث إلى بيان الحکم الشرعي لعمل الطبيب البيطري في مداواة الکلاب، ولما کانت الکلاب منها ما يباح اقتناؤه، ومنها ما لا يباح اقتناؤه، ومنها ما أُمر بقتله، ومنها ما لم يؤمر بقتله، کان لزامًا معرفة المباح اقتناؤه وغير المباح اقتناؤه، والمأمور بقتله وغير المأمور بقتله، لأن الحکم قد يترتب على ذلك.

وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث:

الأول منها لمعرفة حکم اقتناء الکلاب التي فيها نفع ونص على اقتنائها، وهي التي اتخذت للصيد أو للزرع أو للماشية، وحکم اقتناء الکلاب التي فيها نفع ولم ينص على اقتنائها، کالکلب المقتنى لحراسة البيوت، وحکم اقتناء الکلاب لغير حاجة.

والمبحث الثاني لبيان حکم قتل الکلاب التي فيها نفع وليس منها ضرر، وحکم قتل الکلاب التي لا نفع فيها ولا ضرر، وحکم قتل الکلاب التي يکون منها الأذى.

والمبحث الثالث لبيان حکم مداواة الکلاب التي ليس فيها ضرر وقد يکون فيها نفع أو لا يکون، وحکم مداواة الکلاب التي فيها ضرر.

قال الباحث: ولما کان الراجح جواز مداواة الکلاب وإن کانت لا يجوز اقتناؤها أو أُمرنا بقتلها، عقد المطلب الأخير في هذا المبحث للتوفيق بين قتل الکلاب، أو عدم جواز اقتنائها، وبين جواز مداواتها.

نشر البحث في مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر، الإسكندرية مج37 ع5 (ديسمبر 2021 م).