وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي

توصل فيه إلى عدم جواز وقف المال الحرام، أو الذي قويت شبهته، وفقًا للاصطلاح الشرعي للوقف، ولكن يجوز أن يكون بصيغة الإرصاد، فهي شبيهة بالوقف من حيث تخصيصها للصالح العام.

وتوصل إلى هذا الاختيار في إطار المقاصد الشرعية في التصرف بهذا المال، وطرح البديل الفقهي المناسب.

نشر البحث في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، جامعة القاهرة مج16 ع102 (1442 هـ، أكتوبر 2021 م).