حکم اللجوء إلى غير الشريعة الإسلامية حال الضرورة

الحياة المعاصرة بطبيعتها المتطورة وإيقاعها المتلاحـق ينتج عنها نوازل جديدة بعضها معقدة، وخاصة بين الأقليات المسلمة، المقيمة في بلاد أجنبية، الخاضعة لقـوانين معمـول بهـا في تلك البلاد، والكثير من تلك القوانين يخالف أحکام الشريعة الإسلامية، التـي تکـوّن هوية المسلم، وتشکل التزامه العقدي، فکيف يمکن لتلك الأقليات المسلمة التعامل مع هذا الوضـع، وما حکم احتکامهم إلى القضاء غير الإسلامي في حاله وجود القضاء الإسلامي أو عدم وجوده، وهو ما يسمي بالضرورة، وهو محور هذا البحث، وخاصة أن هذه البلاد تطبق قوانينها عـلى المقيمـين فيهـا، وهـي تخالف الشرع الحنيف.

ولذل جاء هذا هذا الموضوع "حکم اللجوء إلى غير الشريعة الإسلامية حال الضرورة" الذي أجازه الکثير من الفقهاء والعلماء المعاصرين، مقيداً بالضوابط والأحکام الخاصة، حال الضرورة، التي تقدر بقدرها، وعملاً بقواعد التيسير ورفع الحرج التي تکفلتها الشريعة الإسلامية.

نشر البحث في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنات، جامعة الأزهر، كفر الشيخ مج4 ع4 (ديسمبر 2020 م).