حوكمة وزارة الأوقاف

وهو دراسة قانونية تطبيقية لحوكمة وزارة الأوقاف بصفتها جزءاً من الإدارة العامة، بما من شأنه أن يكون مشروعاً لإصلاح وزارات الأوقاف فـي كثير من الدول العربية والإسلامية على أساس مبادئ الحوكمة التي اقترحها المؤلف، وفق أصول تتفق مع فكرة الوقف، ومبادئ الحوكمة لدى المنظمات الدولية، آخذاً بعين الاعتبار طبيعة الشخصية القانونية لهذه الوزارة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون العام يتولى مهمة نظارة الأوقاف.

وقد تناول الكتاب الإطار النظري للحوكمة لدى المنظمات الدولية، وتطبيقاتها فـي العديد من الدول العربية. وكذلك تناول بالدراسة والتقويم البنية التشريعية للأوقاف، ثم طبَّق الحوكمة على مختلف نشاطات الوزارة، من إدارتها للأملاك الوقفـية، إلى حوكمة إدارتها للشؤون الإسلامية، ثم وضع مؤشرات لهذه الحوكمة، وقاسها بيانياً، ليخرج بنتائج تبين قياس الحوكمة فـي هذه الوزارة.

ملاحظة: هذه دراسة قانونية لحوكمة وزارة الأوقاف، وليست شرعية، وقد ضم جمال عبدالناصر الأوقاف إلى الإدارة الحكومية ليلعب بها ويخرجها عن إطارها الشرعي ويتصرف فيها كما يشاء، فأفسد الأوقاف، وتابعه الحكام العرب.

الذكاء الصناعي صار صاحب جرائم وهو طفل لا يزيد عمره على بضع سنوات!

رسالة ماجستير نوقشت في العراق بعنوان: