الفقه الإسلامي وأصوله

ببليوغرافيا غير شارحة 14,989 سجلًا ببليوغرافيًا

جمع فيها معدّه كتب أصول الفقه والفقه الإسلامي، مما نُشر من كتاب أو نوقش من رسالة، والتركيز فيها على الكتب. ورتبها على الموضوعات، معتمدًا في ذلك على كتابه (خطة تصنيف العلوم الإسلامية) الموسَّعة

عرض 14,989 سجلًا

  1. مئة قاعدة أصولية على مذهب الشافعية

    المجلد: الفقه الإسلامي وأصوله: 1000 عنوان (الجزء الخامس عشر)

    القاهرة: دار النفائس، 1447 هـ، 2026 م

    يليه: الأربعون الأصولية: أربعون حديثًا في تقرير قواعد وفوائد أصولية/ جمعها وشرحها المؤلف نفسه.

    ويليه: الفوائد المضيّة في رموز المصطلحات الشافعية/ جمعها محمد عبدالمجيد المليباري.

    ويليه: إتحاف الأحباب بالتعليق على نظم بداية الطلاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي/ عبدالعزيز بن مصطفى كمال.

  2. ما بين مالك والليث ومحمد بن الحسن الشيباني

    المجلد: الفقه الإسلامي وأصوله، الجزء الأول: أكثر من 1000 عنوان

    القاهرة: دار الكلمة، 1437 هـ، 108 ص

    في الفقه المقارن، بين الفقه الحنفي والمالكي خاصة.

    وقرأت في آخر هذا الكتاب ما يدعو إلى الاعتبار، فقد أشار المؤلف إلى كتاب له في موضوع الجديد والقديم عند الإمام الشافعي، ثم صار له أيضًا قول قديم وجديد في هذا الموضوع!!

    قال في ص (101) منه: " وكنت قد أعددت في بداية أيامي في البحث العلمي بحثًا بعنوان (القديم والجديد في فقه الشافعي)، نلت به شهادة دبلوم الدراسات العليا (الماجستير)، وزعمت في آخره أن المذهبين المالكي والشافعي لهما قواسم مشتركة عديدة، بحيث يمثلان اتجاهًا، والفقه الحنفي يمثل اتجاهًا آخر. لكن بعد تقدمي في البحث تغير رأيي، وها أنا أزعم هنا أن المذهبين المالكي والحنفي يمثلان اتجاهًا، والفقه الشافعي يمثل اتجاهًا آخر، ويؤيد ذلك قول بعض كبار الفقهاء من الحنفية، قال: "إذا لم يوجد في مذهب الإمام (يعني أبا حنيفة) قول في مسألة، يرجع إلى مذهب مالك، لأنه أقرب المذاهب إليه". ولقد فصلت حيثيات هذا التراجع في بعض أبحاثي، والعصمة لمن عصمه الله تعالى"!