الإنكار في مسائل الخلاف: دراسة تأصيلية

بحث فقهي مفيد، في مسألة يكثر فيها الكلام والجدال، وهو الإنكار على من قام بفعل مختلف في حكمه، يعني أن من العلماء من أباحه، ومنهم من لم يبحه. كالاختلاف في إخراج القيمة مالاً في زكاة الفطر، والاختلاف في لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فما هو موقف المحتسب، يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هل يدَعُ من قام به أم ينكر عليه إذا كان هو يرجِّح غير الرأي الذي عليه الشخص؟ 

وبعد تعريفات طويلة في بيان الإنكار، ثم الخلاف، وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه، أورد الباحث في الخاتمة أموراً يحسن إيراد بعضها، منها قوله:

• على المسلم في مسائل الخلاف تحرِّي الحقِّ وعدم التعصب لقول يخالفه، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم.
• أن قاعدة "لا أنكار في مسائل الخلاف" قاعدة مجملة لا بد من تفصيلها وبيانها.
• إذا كان المختلفون في بلد واحد وتحت ظل إمام واحد فإن الخلاف السائغ يرتفع بحكم الحاكم، ويرجع المخالف من مذهبه إلى مذهب الحاكم.
• المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لا إنكار فيها على الصحيح، وأن سبيلها المناصحة والمباحثة والمناظرة.