عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية

يعني المؤلف بعقود التمويل المستجدة: التي أُحدثت بعد عصر التشريع، أو التي تغيَّر موجب الحكم فيها نتيجة لما طرأ عليها من تغيُّر، أو الحديثة التي تكوَّنت وتركَّبت من عقود شرعية عدة.

والتمويل الإسلامي القائم على العقود الشرعية – من مضاربة ومشاركة واستصناع وسَلَم وإجارة وغيرها – المُراعى فيه تحقيق مقاصد الشريعة وغايتها، يساعد على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع وتكامل رأس المال المموَّل، مما يترتب عليه دعم الصغار والكبار في آن واحد، ويكون له أثر إيجابي في بناء الاقتصاد.

ومن جوانب التميز في التمويل الإسلامي الأساس الأخلاقي، الذي يتجلى في صور عدة تغيب عن التمويل الربوي، منها وجوب إنظار المعسر، والحثُّ على إسقاط دَينه، وتحريم الظلم، والتغرير، والغبَن، والجهالة، في عقود التمويل الشرعية.

وقد تناول المؤلف في دراسته الموسَّعة هذه أحد عشر منتجًا تمويليًا حديثًا في المصرفية الإسلامية المعاصرة تنظيرًا وتأصيلاً، وأعقبه بدراسة تطبيقية من واقع منتجات المصارف الإسلامية في منطقة الخليج.

ومن أبرز المنتجات التي تناولها: عقود المرابحة بربح متغير، ومنتج المرابحة المدارة أو المدوَّرة، ودراسة أحد المنتجات البديلة لتمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش (المارجن)، ومنتجات شراء المديونيات في المصارف الإسلامية، والتأجير المنتهي بالتمليك بأجرة متغيرة، وأحد المنتجات البديلة للتوريق، وأحد أبرز مستجدات الصكوك (صكوك الحقوق المعنوية)، ومنتجات بديلة للسحب على المكشوف، ومنتج السلَم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم. إضافة إلى دراسة ثلاثة أنواع لبطاقات الائتمان التي طبقتها بعض المصارف الإسلامية كبديل لبطاقات الائتمان ذات الدَّين المتجدِّد.

ونبَّه إلى أمر مهم، وهو أن المتعيِّن عند دراسة الحكم الشرعي لهذه العقود المستجدة المركبة النظر في آحاد عقودها وما تشتمل عليه من مسائل كل على حدة، والتأكد من جوازها ومطابقتها للأدلة الشرعية، ثم النظر إلى المنتج في صورته المركبة المتكاملة باعتباره منظومة عقدية مترابطة، والتأكد من استجماعه للشروط والضوابط الشرعية، وانتفاء الموانع عنه، وتحقيقه مقاصد الشريعة وقواعدها.