الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لنظام القضاء ولتصرفات القاضي، وكذلك للفتوى ولمن يفتي، وقام المؤلف بدراسة شاملة وموسعة لهذا الأمر، وجعله في سبعة أبواب، هي:

• الضوابط التي تحكم فتوى المفتي في الفقه الإسلامي.
• خضوع الفتوى لتغير العرف والعادة وتطور الأزمنة واختلاف الأمكنة.
• طبيعة الفتوى والحالات التي يمنع المفتي فيها من الإفتاء وضوابط كل ذلك.
• ضوابط أحكام القاضي في الفقه الإسلامي.
• الطرق التي يحكم بها القاضي وضوابطها في الفقه.
• الضوابط التي يجب مراعاتها في القاضي.
• ضوابط تنفيذ الأحكام وطرق الطعن فيها.

وفي الفصل الأول من الباب السادس ذكر حقوق القاضي والضوابط في ذلك، فبحث تحديد وزمن راتب القاضي، وحقه في حمايته من الخصوم، وتأديبه لمن أساء إليه، ثم عن عدم مسؤوليته عن خطئه والضوابط الموضوعة لذلك، وما يحل له من النظر في القضايا وما لا يجوز، وحول تنحيته عن نظر الدعوى.