تعارض الحاظر والمبيح: دراسة أصولية تطبيقية

بحث في بيان قاعدة أصولية مهمة، وهي قاعدة "إذا تعارض الحاظر والمبيح قُدِّم الحاظر". وتحتلُّ هذه القاعدة منزلة كبيرة بين قواعد الأصول، لتعلقها بنصوص الوحيين الكتاب والسنة.

وبين أن معناها تعارض نصين شرعيين مدلول أحدهما هو الحظر، ومدلول الآخر هو الإباحة، ويُجهل التاريخ، فيكون المقدَّم هو النص الذي مدلوله الحظر.

كما ذكر أن للاحتجاج بها شروطاً لابدَّ من توفرها جميعاً ليصحَّ العمل بها، وأنها قاعدة ظنية تُترك لمعارضة الأقوى، ولا يكون ذلك قادحاً في حجيتها كسائر الأدلة والقواعد.

وجعل المؤلف بحثه في أربعة مباحث: تعريف بالقاعدة، وبيان حجتها، وأثرها في الفروع الفقهية، ووجوه أخرى في تعارض الحاظر والمبيح، مثل: تعارض القياسين الحاظر والمبيح.