العقود الاحتكارية بين الفقه الإسلامية والقانون المدني: دراسة مقارنة

العقود الاحتكارية هي عقود الإذعان، وهو مصطلح قانوني يطلق على العقود التي يضع فيها الطرف القوي شروطه التي تخدم مصالحه، ليتعامل بها كل من يرغب في التعامل معه، ولا يملك الطرف الضعيف مناقشتها، فله قبولها أو رفضها.

وقارن الباحث بين هذا النوع من العقود وشبيهاتها، وأوضح أنها تختلف عن العقود النموذجية، والبيع الجبري، وبيع المضطر، وبيع المعاطاة، والاحتكار، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، وإن كان بينها وبين بعض هذه العقود أوجه تشابه.

وذكر أن الأصل في العقود: المشروعية والجواز، وأما من ناحية حكم الشروط التي يضعها أحد الطرفين في هذه العقود، فإنها تخضع لما تخضع له كافة الشروط والقيود في الإسلام، وتحكمها القاعدة العامة في الشروط، المتمثلة في تحريم الشرط إذا كان يحلُّ حراماً أو يحرِّم حلالاً.

وجعل كتابه في أربعة مباحث مفصَّلة، فيها مطالب وفروع، وهي:

• ظهور عقود الإذعان وتطورها وصفة انعقادها.
• تكييف عقود الإذعان.
• تمييز عقود الإذعان عما يشتبه بها من عقود أخرى.
• الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان.