معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني

يتناول القواعد العامة والخاصة لتفسير النص القرآني، ويرسم الخطوط العريضة لقانون التفسير والتأويل، معتمدًا على الدليل الصحيح والحجة العلمية الواضحة، ويحذّر من عبث العابثين المتجاوزين لقواعد العلم والمنهج العلمي الصحيح، ويناقش أهم تلك المحاولات الهدمية التي اعتدت على قدسية النص القرآني، قديمًا وحديثًا.

وأخرج المؤلف دراسته في بابين:

أفرد الأول (من خلال فصوله الثلاثة) لبيان فقه اللغة ودوره في القيام بوظيفة تفسير القرآن، وأتبعه بما سماه (معيار العقل) في مجال التفسير، وختمه بتفصيل القول في التأويل، مبينًا قانون التأويل وضوابطه وأحكامه، وشرح مصطلحي الظاهر والباطن عند المفسرين وعلماء الأصول، وبيَّن موقف الشريعة الإسلامية منهما.

وأفرد الباب الثاني لما سماه (المعايير الخاصة)، ويقصد بها المزايا التي يختص بها النص القرآني، مما يتطلب ضرورة الانضباط بقواعد إضافية عند العمل على تفسير النص القرآني وبيان المراد منه.

وذكر أنه لا يمكن فهم النص القرآني الفهم الصحيح إلا بلغة العرب، وبتطبيق علم أصول الفقه.

وقال: كل اجتهاد يريد تقليص دائرة النص القرآني لتقليص دائرة التكليف مرفوض ومردود، فالقرآن عام وشامل لجميع الناس، وهو عهد الله الأخير للناس في هذه الأرض، فليس تفسيره خاصًّا بزمان أو بمكان، بل يأخذ منه أهل كل عصر هدايتهم وحاجتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص التي دلَّت على أساسيات الدين وقواطع التوحيد ومقاطع الأحكام، دلالة كل منها على معناه واضحة، ولا تحتمل الخلاف، مهما تقادم عليها الزمان.