المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد من أهم القواعد الشرعية الكلية التي تضبط فقه هذه المرحلة، وهي مفتاح البصيرة والرشد في القول والعمل في واقعنا المعاصر المليء بالإشكالات والاضطرابات والمتناقضات، وهي السبيل إلى فتح باب التواصل والتفاعل مع مختلف فصائل العمل الإسلامي السني، على تفاوت مناهجها في العمل، وأساليبها في التغيير، وهي المحور الذي يدور حوله فقه الاجتماع، وإعذار المخالف، وتأويل تصرفاته، وحملها على أحسن المحامل، بما يدفع التمحور حول الذات والتهارج مع الآخرين، ويمهد الطريق إلى جماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل.. كما اقتبسه المؤلف من أحد الباحثين في الشأن.
وقد جعله في ثلاثة أبواب:
- قواعد المصلحة والمفسدة ومكملاتها.
- النوازل والمستجدات السياسية.
- فتاوى الأئمة المعاصرين في مشروعية الانتخاب والتصويت أو الترشح ودخول البرلمان في ضوء النظام الديمقراطي دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهما، وجلبًا لما أمكن من المصلحة.
وقد ذكر للباب الأول - وهو المهم - (15) قاعدة، هي:
- الثواب والعقاب مرتبط بالمصالح والمفاسد لا بمشقة الأعمال.
- المصالح الخالصة قليلة الوجود.
- أكثر المصالح والمفاسد إضافية لا حقيقية.
- الأخذ بالمصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول إلى الراجحة.
- السبب المشروع لمصلحة يبقى مشروعًا إذا تخلفت المصلحة لأمر خارجي.
- ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا جميعًا.
- تقديم المصلحة العامة على الخاصة.
- تقديم جهة التعاون المأمور به على الأصل المنهي عنه إذا كان من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة.
- إذا تعارضت مصلحة ومفسدة لا يمكن التفريق بينهما فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة.
- حسن الترتيب بين المصالح والمفاسد، وأن المقاصد مقدمة على الوسائل.
- الاعتماد على الظن الغالب في جلب معظم المصالح ودفع معظم المفاسد.
- إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال.
- ضرورة النظر في المآلات.
- مشروعية استعمال الألفاظ المستوردة للمصلحة بالضابط الشرعي.
- الأمور بمقاصدها.