أحكام الأم في الفقه الإسلامي

للأم مكانة كبيرة في الإسلام، فهي دعامة رئيسية في الأسرة، وصاحبة كلمة في التربية، فهي مربية الأجيال، وبصلاحها تصلح الأسرة والمجتمع، وبفسادها يفسدان.

وكثير من أحكام الأم لا يعرفها الأمهات، مع أهميتها، بل وضرورتها، لتقوم بما أسند إليها من مهام كما يطلب منها دينها.

وذكرت المؤلفة أنها لم تقف على كتاب مستقل عن الأحكام الفقهية للأم، ولذلك قامت هي بهذه المهمة العلمية، وجمعتها من أكثر أبواب الفقه، وجعلت كتابها في خمسة فصول، هي: أحكام الأم في العبادات، وفي المعاملات، وفي الفرائض والرقّ، وفي فقه الأسرة، وفي الجنايات والحدود والقضاء وما يتعلق بذلك.

وظهرت لها نتائج بعد هذا البحث، من أهمها:

• حقُّ الأم آكد من حقِّ الأب، وهي مقدمة في البرِّ عليه عند تزاحم برِّهما.
• أولى الناس بغسل المرأة بعد وصيتها أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت.
• استحباب قضاء الصوم عن الأم الميتة مطلقًا.
• استحباب حج الولد عن أمه الميتة برًا بها، ويبدأ بالحج عن الأم قبل الأب فيما إذا كان الحج واجبًا عليهما.
• حرمة الخروج إلى الجهاد إلا بإذن أمه فيما إذا كان فرض كفاية، بخلاف فرض العين، فيخرج بغير إذنها.
• حرمة التفريق بين الأم وولدها الصغير في السبي، وجواز ذلك مع ولدها الكبير.
• جواز ولاية الأم على مال ولدها الصغير ومن في حكمه.
• جواز استئجار أمه إرضاعَ ولده.
• جواز أخذها من مال ولدها إذا احتاجت إلى ذلك.
• استحباب استئذان الأم في نكاح ابنتها.
• عدم وجوب طاعة الأم في طلبها تطليق الزوجة.
• عدم وجوب إنفاق الأم على ولدها حال وجود الأب وعدم عسره، ووجوب النفقة عليها حال عدم الأب أو عسره.
• وجوب إنفاق الولد على أمه المحتاجة، وتقديم الأم على الأب في الإنفاق إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحدهما.
• الصغير بعد سن السابعة يحكم به لمن هو أصلح له وأقدر على حفظه وصيانته وتعليمه وتأديبه، سواء كان الأب أو الأم.
• عدم قتل الأم بولدها، وقتله بها.
• عدم قطع الأم بسرقة مال ولدها، ولا الولد بسرقة مالها.
• عدم تعزير الأم لحقِّ ولدها، وتعزيره لعقوقها.