الجرائم الجنسية: دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

تحدَّث عن جريمة الزِّنى وما تفرَّع عنها من شذوذات جنسيَّة، وعن الجرائم الجنسيَّة المتجدِّدة والمستجدّة التي تعدُّ في حكم لواحق الجرائم. وبيَّن أهداف العقوبة من منظور القانون الوضعي ومنظور الشريعة، وأوضح تميُّز الشريعة على القانون، وأظهر ما بينهما من خلاف جوهري في مفهوم العقوبة وماهيَّته، وأكَّد على بُعد القوانين الوضعية عن الأخلاق وانفصالها عنه، بناء على قيامه على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

ومن أهم ما يميِّز هذه الدراسة كما ذكرها الأستاذ مجد مكي في مقدمته للكتاب: ما اشتملت عليه في الكلام عن جرائم جنسيَّة متجدِّدة، وما طرأ على ما كان من تلك الجرائم من تبديل في الوسائل، كجريمة إجهاض ولد الزنى وقتله بعد الولادة، ورتق غشاء البكارة، وممَّا هو جديد في عصرنا: التلقيح الصناعي من غير الزوج، والرحم المستأجرة، وجرائم الجنس الإلكترونية (الإنترنت نموذجًا).