أحكام مأذوني عقود الأنكحة: دراسة مقارنة

مأذون النكاح هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.

وقد بحث الكاتب في هذا الموضوع من حيث تعريفه، ومشروعيته، وشروط واختصاصات المأذونين، والمخالفات الصادرة منهم والعقوبات المقررة لها.

وذكر أن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون لا يعدُّ ركناً من أركان النكاح، ولا شرطاً من شروطه، كما هو واضح من كلام الفقهاء، وإنما بدأ تدوين عقود النكاح عندما بدأ المسلمون يؤخرون الصداق أو جزء منه، وذلك لأمن الجحود والنسيان، وبذلك يكون إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون باباً من أبواب السياسة الشرعية التي يفعلها الإمام للمصلحة.

وذكر من بعد أن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون في نظام المحاكم الشرعية بالسعودية يعد شرطاً من الشروط التي وضعها ولي الأمر لتمام عقد النكاح، وذلك حتى يكون زواجاً رسمياً معترفاً به.

وأهم الشروط التي ذكرها لعاقد الأنكحة هو:

• أن يكون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً.
• أن يكون صالحاً لهذه الولاية أميناً.
• أن يكون ضابطاً، أي متحرياً للدقة في كل ما يدونه عند عقد النكاح.
• أن يكون محتسباً، عفيفاً ورعاً.
• أن يكون عالماً بأركان وشروط صحة العقد، وموانع انعقاده، وأن يتحقق من جميع ذلك عند عقد النكاح.

وغير ذلك.

وهناك بعض المخالفات الشرعية التي يغلب عليها طابع الظهور والانتشار في أوساط المأذونين، فتجد بعضهم لا يراعي الترتيب الشرعي لولي المرأة عند عقد النكاح، فيعقده بولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق، أو بولاية العم مع وجود من هو أقرب منه درجة في الولاية، كالجد أو الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو الابن.

ومنهم من يظن اختصاص يوم الجمعة بعقد النكاح فيه دون غيره من الأيام، مع أنه لا حرج أن يكون ذلك في أي يوم من أيام الأسبوع.