الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية

ذكرت الباحثة أن إقامة العدل هو أعظم غاية في شريعة الإسلام، وأكبر مقاصدها، وأن مبادئ نظم الحكم في الإسلام هي: الحاكمية، والشورى، والعدل والمساواة.

وأن الدولة الإسلامية فريدة من نوعها وشكلها، على الرغم من وجود قدر مشترك بينها وبين نظام الديمقراطية، وفي كل هذه القضايا اجتهد المعاصرون في وضع إجراءات عملية معاصرة تضمن تنزيل هذه الأصول على واقع الدولة، كما تبيَّن أن مجال الاجتهاد في الشريعة الإسلامية واسع جداً، وإنما ينبغي ضبطه وتنظيمه على قواعد الاستنباط الشرعية، والجانب المتغير في السياسة الشرعية يرتكز على قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها، ولا يعارض نصوصاً قطعية، ويهتدي بعد ذلك بفقه المقاصد، ومعرفة الواقع، وحسن الترجيح بين المصالح والمفاسد، وتحرير الأولويات.

وبحثت في الباب الثاني اجتهادات المعاصرين في الإمامة، والشورى، وأوضاع غير المسلمين في الدولة الإسلامية.

وفي الثالث: أهم المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية.

وذكرت أن البحث المعاصر في السياسة الشرعية تأثر بمناهج الفقه الدستوري، تأثراً كبيراً، من حيث المنهج، ومن حيث المصطلحات، ومن حيث القضايا.

وقالت في الخاتمة: إن أكثر الموضوعات حضوراً عند المعاصرين: الإمامة، والشورى، وحقوق الإنسان، والمرأة والعمل السياسي، وهناك موضوعات في حاجة إلى مزيد من التعمق من حيث التأصيل الشرعي والتقعيد الأصولي، مثل: الأحزاب السياسية، والمشاركة في حكم غير إسلامي.

وقالت: هناك جانب مهم في السياسة الشرعية يحتاج إلى مزيد عناية، وهو بيان آثار الزمان والمكان في مؤلفات السياسة الشرعية عبر العصور، لأن كثيراً منها تأثر بوقائع تاريخية عارضة.