الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحكام الأسرة

عالج فيه المؤلف ضمن بابين وسبعة فصول جملة من المسائل المتعلقة بقضايا أحكام الأسرة، المتعلقة بعصرنا خاصة، منها:

• مسألة مطالبة أحد الخطيبين بتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، سواء أكان الضرر ماديًا أم معنويًا.
• ومسألة مهمة تتعلق بأعراض المسلمين، وهي ظاهرة التحايل التي يمارسها غير المسلمين ممن يشهرون إسلامهم، ويظهرون دخولهم فيه ليتمكنوا من نكاح المسلمات، حتى إذا تأتَّى لهم ذلك، أظهروا مخالفتهم للشرع في سلوكهم ومعاملاتهم.. أو رجعوا إلى دينهم السابق، وخصص المؤلف لهذا موضوعًا في مبحث عنوانه " معرفة من يسلم من غير المسلمين وضابط نكاحه المسلمة". وذكر أنه يُحتاط لهذا، ويُنتظر حتى يُطمأن إلى إسلامه.
• وعالج مسألة الولي في الزواج، التي تعدُّ من أكثر المسائل انتقادًا من قبل الرافضين لقانون أحكام الأسرة في البلاد العربية، فهم يعدون مشاركة وليها في زواجها تقييدًا لحريتها وحكمًا عليها بالقصور، وقد ألغت بعض الدول العربية ولاية التزويج!
• كما بيَّن حقَّ الزوجة في النفقة، وحكم خروجها للعمل، وهل ذلك حقٌّ لها أم للزوج؟
• ومسألة تقييد الزوجات وتطوراتها الحديثة، وكيف أن بعض الدول العربية اعتبرتها جريمة يعاقب عليها!
• ومسائل أخرى عديدة، من مثل: الحلف بالطلاق، وبالحرام، وحكم طلاق الحائض، والإشهاد على الطلاق، وحضانة الأبناء، وتحديد أهلية النكاح بالسنّ، وأكثر الصداق، وإسناد الطلاق إلى القاضي، والاستعاضة عن الطلاق التعسفي.

وقال المؤلف في آخر ما كتب: ظهر لي بعد هذه الجولة مع هذا العمل، أن أكثر ما تعاني منه البيوت من مشاكل سببه الجهل بضوابط الشرع التي تحكم بناء الأسرة وتنظم العلاقة بين الزوجين!