القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية

يهدف الباحث إلى جمع ما تناثر من قواعد وضوابط لأهل العلم في السياسة وجعلها في بحث واحد، والقواعد تقلل الخلاف بين المذاهب، وهو مطلب شرعي.

وقد جعل موضوعه في ستة فصول، تتفرع منها مباحث عديدة، وهذه الفصول هي:

• قواعد المصالح والمفاسد.
• قواعد النيات والمقاصد.
• قواعد رفع الحرج.
• قواعد الوسائل والمقاصد.
• قواعد العرف والعادة.
• في الضوابط الفقهية.

وهذه الضوابط هي: تصرف الولاة منوط بالمصلحة، حمل الناس على الظاهر وترك سرائرهم إلى الله، العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت أما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، يراعى في كل ولاية الأصلح لها، الجهاد مشروع في الجملة ويمنع منه في مواضع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم، الأصل في الدماء العصمة وهي أربعة أنواع.