المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام: دراسة فقهية قانونية مقارنة

النظام النيابي قائم في جوهره على وجود مجلس مكوَّن من أعضاء يتمُّ انتخابهم بواسطة الشعب لمدة محدودة، ليتمَّ خلالها مناشدة السلطات باسم الشعب ونيابة عنه.

وتختصُّ المجالس النيابية (أي السلطة التشريعية) بإصدار القواعد والقوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة.

وقد فصَّل المؤلف في كتابه هذا موضوع المجالس النيابية وتكييفها من الناحية القانونية، وأهم ما يتعلق بها من أحكام، مع بيان الراجح من الأحكام الفقهية فيها، وأورد آراء الفقهاء في مسألة المشاركة في المجالس النيابية شرعاً، إجازة أو منعاً، ثم الأحكام الفقهية المتعلقة بالشورى في الإسلام، وعرض فيه المجالات التي تدخل ضمنها، وأهل الشورى والشروط الواجب توافرها فيهم، والآليات المنظمة لها.

ومما ختم به المؤلف كتابه أن:

• المجالس النيابية في النظام الديمقراطي بنظامها ومبادئها تختلف عن الشورى في النظام الإسلامي في مسائل جوهرية لا يمكن التغاضي عنها.
• دائرة الاتفاق بين المجالس النيابية في النظام الديمقراطي والشورى في النظام الإسلامي محصورة في مبادئ عامة يدعو إليها الإسلام كما ينادي بها النظام الديمقراطي.
• لا يمكن الاستعاضة بالنظام النيابي عوضاً عن الشورى في النظام الإسلامي.
• يمكن أخذ الطرق التنظيمية من النظام النيابي وتكييفها حسب الواقع الإسلامي وإدراجها ضمن الشورى من حيث الوسائل.