حق اللجوء في الشريعة الإسلامية من بلاد الإسلام إلى بلاد غير المسلمين ومن بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام

من التشريعات المهمة في تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم نظام (عقد الأمان)، الذي يعطي للأجانب والكفار والمحاربين حق دخولهم إلى أراضي الدولة الإسلامية لأي غرض أو عذر مشروع، من تجارة أو سفارة أو لجوء من ظلم أو اضطهاد ينزل بهم، وكذلك الإذن للمسلمين بدخولهم أراضي وديار غيرهم لاجئين أو مضطهدين أو تجارًا، أو غير ذلك مما يعد مقبولاً أو مشروعًا في هذا المضمار.

وقد بحث المؤلف هذه العلاقة بالتفصيل في رسالة علمية، وجعلها في بابين تحتهما فصول، هي:

• تعريف اللجوء ومشروعيته وأنواعه.
• الأحكام المتعلقة بلجوء الكافر إلى الدولة الإسلامية.
• حقوق اللاجئ وواجباته.
• الهجرة وعلاقتها باللجوء.
• الأحكام والضوابط المتعلقة بتصرفات اللاجئ.
• أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة باللاجئ.

وقد أشار المؤلف إلى أن الدولة الإسلامية لا تمانع من استعمال الوسائل الحديثة والمتجددة، وكذلك الاجتهادات الملائمة لظروف الناس في علاقتهم مع غيرهم في كافة المجالات، مما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.

وأن الأولى ألا يذهب المسلم إلى بلاد غير المسلمين، إذ لا يخفى ما في بلدانهم من المحاذير الشرعية، قلَّ أن ينجو مسلم من الوقوع فيها أو في بعضها، وإذا ذهب فلا ينوي الإقامة فيها طوال الحياة أو حتى يكبر الأولاد..

وأنه إذا قرر العيش فيها لاجئاً أو مقيمًا فلا بدَّ من أن يلتزم بدينه ويحافظ على عقيدة أهله وأولاده ويلاحظ سلوكهم ويحاسبهم، وأن يلتزم الجميع بالأحكام الشرعية...

وأن الإقامة والتجنس في بلاد الكفر من الأمور غير المشروعة إن لم تكن لحاجة معقولة، لما يترتب عليهما من مفاسد تمس عقيدة المسلم، وتؤثر سلبًا على الذرية وأجيال المسلمين...