حقوق السائح وواجباته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

لجأ المؤلف إلى الكتابة في هذا الموضوع لأهميته، وأشار في المقدمة إلى أنه لاقى صعوبات حتى أخرجه، حيث إن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يجمعوا ذلك في باب مستقل، وإنما هو متفرق في عدة أبواب، منها: باب المستأمن، والجزية، والخراج، والبيوع، والإجارة، والحدود، والتعزيرات، وغيرها.

وقد جعله في بابين وفصول ومباحث، وسجل أهم النتائج في آخر كتابه، منها:

• اعتنى الإسلام بالسائح عناية لم يصل إليها أي تشريع في العالم، قديماً وحديثاً، فقد جعل للمسافر الذي انقطعت به السبل نصيباً من أموال الزكاة...
• أباح الإسلام لغير المسلمين بما يعرف بـ "عقد الأمان"، فالدولة الإسلامية ليست منغلقة على نفسها، بل يسَّر الإسلام في إعطاء الأمان إلى درجة لم توجد في أي تشريع حتى الآن...
• أباحت الشريعة للمستأمنين (السياح) حركة التعامل بالبيع والشراء والإجارة وتملك الأموال بالميراث أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو بأي سبيل من سبل تملك الأموال المشروعة، ولم تستثن من ذلك إلا بعض الأشياء، كبيع المصحف والسلاح، إذا كان في ذلك ضرر بالدولة الإسلامية، وقد أباح القانون للأجانب هذه الحقوق الخاصة.
• أباحت الشريعة الإسلامية للمستأمنين حق اللجوء إلى القضاء في الدولة الإسلامية لدفع أي اعتداء عليهم، وفي هذه الحالة يحكم القاضي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
• إذا كان للمستأمن حقوق معينة، فإن عليه واجبات يلتزم بها في الدولة الإسلامية، وأهم هذه الواجبات: الالتزام بمراعاة شعور المسلمين، والالتزام بأحكام الإسلام مدة إقامته في دار الإسلام، والالتزام بعدم إلحاق ضرر بالمسلمين وبأموالهم وأعراضهم، وذلك بإعانة غيرهم عليهم، أو نقل أخبارهم إلى غيرهم بالتجسس أو بأي صورة كانت، والالتزام بدفع الضرائب التجارية (العشور). وقد أخذ القانون بمبدأ فرض الضرائب على الأجنبي، وما عدا ذلك فإنه يخضع للنظام العام في الدولة.