المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يتعلق موضوع هذا الكتاب الرائع بفقه السياسة الشرعية في علم السِّيَر، فما مدلولها، وما العلاقة بينها وبين تغير الأحكام؟
وهل في أحكام السِّيَر مسائل تتغير أحكامها تبعًا لما تقتضيه السياسة الشرعية؟
وهل يوجد في قواعد القانون الدولي المعاصر ما يمكن أن يقابل تلك الأحكام؟
وكيف تفيد الدولة الإسلامية منها في ظل المجتمع الدولي الحالي والدخول في الاتفاقات الدولية المعاصرة؟
هذا ما يجيب عنه المؤلف في كتابه هذا، الذي كان أصله رسالة (دكتوراه) بعنوان: "فقه السياسة الشرعية في علم السِّيَر مقارنًا بالقانون الدولي".
وعلم السِّير يبحث في معظمه علاقات المسلمين بأهل الملل الأخرى، من حربيين ومعاهَدين، وهو علم متجدِّد المسائل، كثير النوازل، والمجتمع الدولي يجثو اليوم أمام قوانين وضعية صاغها أئمة الكفر –كما يقول المؤلف- لتخدم مصالحهم، وإن لم تخل من بعض القوانين الطبيعية الفطرية، وألزموا بها من سواهم، وصاروا يلوحون بحرب أو شبه حرب… فكان لزامًا بيان الأحكام المتعلقة بذلك في الشرع الإسلامي، الذي يسع جميع الأمم.
وقد جعل المؤلف كتابه في فصول ومباحث ومطالب عديدة، جمعها بابان كبيران، بعنوان: فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، وفقه السياسة الشرعية في أحكام القتال (الحرب).
ومن المطالب والمسائل التي بحثها المؤلف في الفقه الإسلامي وقارن ما يلزم منها بالقانون الدولي:
- أصل أخذ الجزية تحت مسمى آخر.
- الإجراءات التي تنظم بها الأموال لتمييز الجزية عن غيرها.
- صدور الأمان من الإمام أو نائبه أو آحاد المسلمين.
- مقدار الضريبة التي تؤخذ من تجار دار الحرب، وإعفاؤهم منها أو تخفيفها عنهم.
- مشروعية عقد الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
- اشتراط أهل الحرب على المسلمين دفع مال لهم.
- نقض الهدنة المقيدة بأمد محدد.
- معاملة الرسل والوفود.
- التهيؤ للرسل وإكرامهم ومنحهم امتيازات خاصة.
- تخصيص من له شأن في قومه بما يُبقي له كرامة عندهم.
- تجنيد الكفار والاستعانة بهم في قتال البغاة، أو قتال مثلهم، تحت راية الإسلام.
- مشروعية اتخاذ الطلائع والعيون (المخابرات العسكرية).
- فقه السياسة الشرعية في حراسة أطراف الدولة وحفظ الثغور.
- فقه إعلان الجهاد عند تعذر إذن الإمام أو عدم وجود إمام يعلنه.
- مقارنة القانون بالفقه في المقدمات السابقة لنشوب الحرب.
- فقه السياسة الشرعية في حال تترس العدو بمن لا يقصد قتلهم.
- فقه السياسة الشرعية في العمليات الفدائية.
- الفقه فيما يتعلق بالخدع الحربية والتجسس.
- الفقه في عقوبة الجاسوس
- الفقه فيما يتعلق بممتلكات العدو أثناء القتال.
- فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال.
- الموازنة بين فقه السياسة الشرعية وقواعد القانون الدولي في أحكام الأسرى.
وأكد في الخاتمة خاصية الشمول والمرونة في الشريعة الإسلامية، التي ينفيها المنظِّرون الأجانب وتلاميذهم من بني جلدتنا، وأثنى على علماء الإسلام الذين سلكوا طرائق استنباط دقيقة منضبطة من نصوص الدين.
كما بيَّن أن ما لم يخالف الشريعة فهو منها، كما هو الشأن فيما وافقها، فلا حرج في الإفادة من تجارب الأمم الأخرى فيما ثبت نفعه، ولا مخالفة فيه للشرع.