حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي

الإضراب عن الطعام هو الامتناع عن بعض أو كل أنواع الطعام أو الشراب أو هما معاً، مدة محددة أو مفتوحة، للمطالبة بحقٍّ ما لدى طرف ثان، وله أنواع عدة وصور متنوعة. وله مجالات كثيرة أيضاً، منها: الإضراب عن العمل، أو عن العلاج، أو عن الكلام، وغيرها.

وقد بحث المؤلف في نشأت الإضراب وتاريخه، وأسباب ظهوره، وأنواعه، ثم آثاره الإيجابية أو السلبية ومخاطره، وعن الإضراب في القوانين الدولية، وشروط نجاحه، وردود الأفعال نحوه من قبل الخصم، وأسباب انتشاره في البلاد الإسلامية، ثم أركان الإضراب، ومجالاته، والعقبات في طريقه، ثم بحث في فصلين طويلين حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي، والآثار المترتبة عليه.

وختمه بقوله: اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال: الأول: التحريم المطلق، والثاني: الجواز المطلق، والثالث: التفصيل، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، أنه يجوز ما لم يصل لمرحلة الخطر أو الموت.

قال: وعند الترجيح تبين رجحان القول الثالث القائل بالتفصيل، وهو أنه:

• إن اقترن به نية صوم فهو وصال، ثم إن وصل للموت فهو انتحار محرم.
• وإن لم يقترن به نية صوم، فهو نوع من أنواع رفع الظلم، فهو مباح بكل وسيلة ما لم يصل إلى درجة الموت، فيحرم. ولا يصح تكييفه على أنه دفع للصائل، لأنه تعمد للموت في منأى عن العدو ومدافعته المباشرة، والمقصود يحصل بالإضراب غير المفتوح أو غير الشامل.