الأحكام الفقهية في قضايا الغذاء والتغذية

الغذاء منضبط بضوابط شرعية، هي: الإباحة، الطهارة، التذكية، انتفاء الضرر. واختلال أي ضابط منها يكون سببًا داعيًا إلى تحريمه، كما تقول المؤلفة في كتابها، الذي كان أصله رسالة (ماجستير) قدَّمته إلى جامعة اليرموك.

وقد جعلته في فصول:

الأول: الضوابط الشرعية للغذاء والتغذية.

ومن مباحثه: القاعدة في إباحة الأغذية وطهارتها، أسباب التحريم في بعض الأغذية، القواعد الفقهية التي ينبغي مراعاتها في الحكم على الأغذية على نفسية الإنسان وسلوكه، الآداب النبوية في التغذية.

الفصل الثاني: تطبيقات فقهية في قضايا الغذاء المعاصر.

ومن مطالبه: الأغذية الملوَّثة بالمبيدات، الأغذية المعدَّلة وراثيًا، الأغذية المعلَّبة والمواد الحافظة، الأغذية الملوَّثة بفعل الطرق في تحضير الطعام واستعمال الأدوات الضارَّة، التغذية وتحديد جنس الجنين، التغذية وبنوك الدم، استخدام الطب البديل القائم على التغذية بديلاً عن الأدوية الكيماوية.