المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يبحث في النوازل الفقهية الجديدة أو القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي بحثها مرة أخرى، مما يتعلق بالأشربة، وذكر الباحث أن هذا الموضوع لم يفرد بدراسة مستقلة مستفيضة، مع أهميته، وجعله في خمسة فصول، هي:
- النوازل في الأشربة الحيوانية.
- النوازل في الأشربة النباتية.
- النوازل في المشروبات المصنعة.
- النوازل في المشروبات المسكرة والمفترة والمنشطة.
- النوازل في الإضافات النجسة في المشروبات الغذائية والدوائية.
وتوصل الكاتب إلى مجموعة من النتائج، وهي:
- اتفق العلماء على أن الأصل في جميع الأشربة الحل، إلا ما كان مُسكراً، أو كان في شربه ضرر.
- صناعة الأغذية في هذا العصر لا يمكن أن تقوم بدون مواد مضافة، خصوصاً المواد الحافظة، ومضادات الأكسدة، والمستحلبات، والمثبتات.
- الأصل في إضافة هذه المواد – التي أثبتت الدراسات سلامتها- إلى الأشربة الحيوانية بالنسب والضوابط المحددة، هو الإباحة، وكذلك الأصل في استعمالها، وقد يعتريها الحظر لأمر عارض، كأن تضرَّ شخصاً ما بسبب مزاجه الخاص، أو بسبب إصابته ببعض الأمراض التي تؤثر عليها هذه المواد سلبياً، كالحساسية مثلاً.
- بيان الحكم الشرعي في الأشربة الحيوانية المستخلصة متوقف على معرفة الطرق التي تمرّ بها صناعة الجبن.
- الراجح أن مادة الببسين المستخرجة من معدة الخنزير إذا ثبت أنها قد دخلت في صناعة الأجبان، فهذه الأجبان والأشربة المستخلصة منها لا يحل للمسلم تناولها، قلَّت النسبة أو كثرت، ظهرت أعراض النجاسة أو لم تظهر، لأن أجزاء الخنزير نجسة بالاتفاق، فإذا وقعت في مائع طاهر كاللبن ونحوه تنجس، بغضِّ النظر عن نسبة النجاسة، ومقدار اللبن الذي تقع فيه...
- الزعفران مادة مخدرة إذا تناول الإنسان منها ما يزيد على (3.2غرام)، فإنه يخدر، وأما الكمية القليلة التي تستخدم في المجالات الغذائية فإنها لا تخدِّر.
- المشروبات الغازية سميت بهذا الاسم لوجود غاز ثاني أكسيد الكربون ضمن مكوناتها، وللتفريق بينها وبين المشروبات الكحولية، وأن لها بعض الفوائد إذا استعملت في حدود الحاجة، وقد تكون ضارة، وذلك في حال الإفراط في استعمالها، أو بالنسبة لبعض أصحاب الحالات الخاصة.
والأصل في المشروبات الغازية هو الإباحة، لخلو مكوناتها من المواد المحرمة بالأصالة، إلا أن التحريم قد يطرأ عليها في حق الأشخاص الذين تضرُّهم.
- تسمية مشروبات الطاقة بهذا الاسم فيه تغرير بالمستهلك، لأن هذه المشروبات لا تزود الجسم بالطاقة أكثر من السعرات الموجودة في أي مشروب غازي آخر، بل أي محلول سكري!
- مشروبات الطاقة لا تشتمل على مواد محرمة بالأصالة كالمواد المسكرة أو المخدرة، أو الميتة أو الخنزير، ونحو ذلك، وإنما تشتمل على مواد منبهة ومنشطة للجسم، وعليه فهي داخلة في المواد المباحة، والأضرار التي قد تسببها مشروبات الطاقة ليست ناتجة عن هذه المشروبات في حد ذاتها، بقدر ما هي ناتجة عن إساءة استخدامها..
- اختلف الفقهاء في نجاسة عين الخمر، ولا يوجد دليل صريح صحيح في المسألة يمكن الاعتماد عليه.
- للغول مصادر غير الخمر، كالبترول وغازاته، والصفة الغالبة على هذا النوع من الكحول هي السمِّية لا الإسكار.
- استخدم الفقهاء لفظ المفترات والمفسدات للدلالة على المخدِّرات.
- المفتر يسبب الخدر والضعف والانكسار في الجسد وإن لم ينتج عنه سكر.
- التفتير أعمُّ من التخدير.
- اتفق الفقهاء على حرمة تناول القدر المغيِّب للعقل من المفترات في حال الاختيار.
- جمهور الفقهاء يقولون بجواز استعمال المفترات إذا دعت إليها ضرورة أو حاجة، كإعطائها المريض عند إجراء عملية جراحية.
- الراجح هو القول بحرمة التدخين بناء على أنه مادة مضرة، لا على أنه مادة مسكرة أو مخدرة؛ لأن التقارير الطبية أثبتت أن التدخين يسبب الإصابة بأنواع السرطان، وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2002م أن التدخين تسبب في قتل (60) مليون شخص من عام 1950- 2000م، وهو عدد أكبر من عدد الذين ماتوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
- استخدام المنشطات الرياضية من أجل التأثير على نتائج المنافسة الرياضية حرام، لأنه نوع من الخداع والغش.
- المصدر الأول لمادة الجيلاتين هو عظام وجلود البقر والخنازير، وقد اتفق الفقهاء على حرمة أكل الخنزير إلا للضرورة، وعلى نجاسة عينه بعد موته، وأن الراجح أن الدباغ يطهر جلود الحيوانات الميتة ما عدا الخنزير، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز استعمال الجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير أو عظامها في الأشربة، لحرمتها وعدم تحقق الاستحالة فيها، كما لا يجوز التداوي بالجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير أو عظامها إلا عند الضرورة.
- الأشربة التي يضاف إليها الدم المسفوح تعتبر نجسة محرمة، وكذلك التي تضاف إليها البلازما.