سياسة الأجور والأرباح والفوائد في الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية معاصرة

دراسة لمجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام، وهي قضايا الأجور والأرباح والفوائد، حيث إن تدني الأجور، وعدم تناسبها مع الأسعار، أفرز تساؤلات حول إمكانية تحديد الأجور ووضع حدّ أدنى لها، وربطها بالمؤشرات، وبالتغير العام في مستوى الأسعار، ووضع خصائص وأسس لنظام الأجور يتصف بالعدالة.

كما أن قضية الأرباح في ظلِّ انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم فرض رقابة فعالة على الأسواق لضبط الأسعار والحدّ من جشع التجار أفرزت تساؤلات حول إمكانية تحديد الأرباح والحالات التي تتيح للدولة التدخل في الأسواق لضبطها والحدّ من ارتفاع الأسعار.

وقضية الفوائد ظهرت مرة أخرى بعد حدوث الأزمة المالية والاقتصادية التي هزَّت معظم دول العالم.

وجاءت هذه الدراسة للإجابة عمّا يثار من تساؤلات حولها، ليتضح بذلك حكم الشريعة.

وقد جعل المؤلف كلَّ قضية من القضايا الثلاث في فصل خاص، تحتها مباحث ومطالب. ومما توصل إليه:

• الأجر يعد عنصراً من عناصر الإنتاج، التي أولتها الشريعة عناية فائقة.
• لا مانع شرعاً من أن تقوم الدولة بفرض حدّ الكفاية كحد أدنى للأجور، مراعاة لظروف المعيشة والمصلحة العامة.
• لا مانع شرعاً من ربط الأجور بالتغيّر العام في مستوى الأسعار، تحقيقاً للعدالة، ورفعاً للضرر بين أرباب العمل والعاملين.
• لا مانع شرعاً أن تقوم الدولة بفرض أجر المثل، في حالة استغلال أصحاب المهن والحرف والمغالاة في أجورهم.
• أطلقت الشريعة الربح ولم تحدِّده بنسبة معينة، مادامت الأسواق طبيعية وليس فيها استغلال.
• حرَّمت الشريعة الاحتكار، وأقرت المراقبة على الأسواق، حماية للمستهلكين من جشع التجار والتلاعب بالأسعار.
• إن التسعير يعدُّ استثناء من الأصل، لكن لا مانع من اللجوء إليه من قبل الدولة وأهل الخبرة والاختصاص في حالة التلاعب بالأسعار، وذلك لفرض الرقابة على الأسواق، وحمايتها من تلاعب التجار.
• إرجاع العديد من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الأزمات والكوارث المالية والاقتصادية إلى التعامل بنظام الفائدة.