أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي

كتاب شامل في معاني الزيارة وأحكامها، وقد جعله في بابين وعدة فصول، هي:

الباب الأول: زيارة الأشخاص:

• زيارة ذوي الرحم والمحضون.
• زيارة الجيران والمرضى.
• زيارة الصالحين والعلماء.
• زيارة الحكام والمسؤولين.
• زيارة السجناء والموقوفين.

الباب الثاني: أحكام زيارة الأماكن:

• زيارة أماكن العبادة غير المسجد الحرام.
• زيارة القبور.
• زيارة الآثار النبوية وأماكن السيرة.
• زيارة البلدان للسياحة.

ومن الفوائد والنتائج التي ذكرها في آخر الكتاب:

• أن لصلة الرحم أشكالاً متعددة، وأن أَوْلاها: الزيارة.
• ليس للزوج منع زوجته من زيارة والديها متى كانت أمينة في نفسها ولم يخش عليها التعرض لها من قبل المفسدين.
• زيارة أهل ودِّ الأبوين مستحبة، لأنها من برِّهما في حياتهما وبعد موتهما.
• عيادة الرجل للمرأة وعيادتها له مشروعة بالضوابط العامة للاختلاط.
• زيارة أهل العلم والصلاح مندوبة، وكذا انتدب زيارة الإخوان في الله ولو كان المزور مفضولاً.
• الراجح أن لا يخرج المعتكف للزيارة المندوبة.
• زيارة السلطان العادل مندوبة، وزيارة الجائر مكروهة عند خوف الفتنة، جائزة عند أمنها، بل مستحبة إن رُجيت منها منفعة شرعية.
• من حق السجين في الشريعة الإسلامية أن يزوره أهله وأصدقاؤه بالقدر الذي لا يفوِّت المقصود من سجنه.
• زيارة غير المسلم محكومة بالمصلحة والعرف، فمن رُجيت من زيارته مصلحة ولم تعدَّ عرفاً من قبيل الموالاة للكفار زير، وإلا حرمت زيارته.
• لا يُعلم يقيناً قبر نبي غيرُ قبر نبيّنا صلى الله عليه وسلم.
• زيارة قبور الكفار بقصد الترحُّم والدعاء لهم محرَّمة، وبقصد العظة والاعتبار جائزة.