المسائل التي نُقل الإجماع على عدم العمل بأحاديثها

هناك أحاديث في الأحكام لا يعمل بها الفقهاء، لضعفها أو نسخها أو علة فيها، أو أمور أخرى... منها مسائل أجمعوا على عدم العمل بها، وهذا لأسباب مفصلة، أشبعها المحدُّثون والفقهاء بحثاً وبياناً، مع ما يرد في ذلك من الاختلاف. وقد جاء هذا الباحث وجمع تلك المسائل في رسالة علمية لتكون بين يدي الباحثين، حتى إذا مرَّ بهم حديث ووجدوا عند الفقهاء فيه قولاً آخر غير ما يدلُّ عليه حكمه، علموا أنه من ضمن الموضوع المذكور.

وقد ذكر الباحث أسباباً عدة لردِّ الأحاديث، لا تكاد تغني ما لم يطَّلع فيها على التفاصيل والأمثلة، وهأنذا أذكر رؤوس موضوعاتها، والتفاصيل في الرسالة:

• مخالفة الراوي لمرويِّه.
• مخالفة أكثر الأمة للخبر.
• مخالفة القياس للخبر.
• إذا جاء خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
• مخالفة عمل أهل المدينة للخبر.
• إذا جاء خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة.

مثال من الكتاب: روى أنس قال: مُطرت السماء برَداً، فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذاك البرَد، فجعل يأكل وهو صائم، فقلت: ألستَ صائماً؟ قال: بلى، إن ذا ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء نطهِّر به بطوننا. قال أنس: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "خذ عن عمِّك".

والحديث بعد تخريجه تبيَّن أنه ضعيف.

وقد نقل ابن رجب الإجماع على عدم العمل به.

ونقل ابن قدامة الإجماع على الفطر بالأكل والشرب، لما يتغذّى به ولما لا يتغذّى به.