التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية

بيَّن فيه أحكام التهمة لحاجة القضاة في المحاكم الشرعية إليها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه (التهمة) في تصرف كثير من الناس، بسبب ميولهم الدنيوية، وهجرهم الكثير من أمور دينهم، وكذلك لحاجة الناس إليها، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، فيبتعد عما يوقعه في التهمة. وذكر المؤلف أنه لم يطلع على من كتب حول هذا الموضوع في كتاب يجمع مسائله الفقهية، وجعله في ثلاثة أبواب:

• في التهمة المانعة من التصرف.
• في التهمة المانعة من الحقوق.
• في التعزير عند التهمة.

ومما توصل إليه الكاتب أن التهمة القوية لها تأثير كبير على الأحكام.

وأن الله حينما حرَّم المعاملات الربوية حرَّم كذلك الحيل المؤدية إليها، حتى لا تتطرق التهمة إلى المتعاملين، ومنعاً من الوقوع في المحرم.

• وأن الهدايا وما شابهها مُنعت في الولايات والوظائف العامة والخاصة والقضاء، حتى لا تدخل التهمة على متوليها، وليطمئن الناس إلى استخلاص حقوقهم.

وأنه ينبغي المحافظة على أعراض الناس وحقوقهم بتحريم القول فيهم بالظنون والتهم الضعيفة التي ليس لها أسس ظاهرة، وأن من أوقع نفسه في مواطن التهم يكون قد أهدر حقه في التمتع بالحرية، والأمان، ومن حق الحاكم أو نائبه أن يتحقق من هذه التهم لما في ذلك من المصلحة العامة.