الخسارة: مفهومها ومعايير احتسابها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

الخسارة هي النقصان الجزئي أو الكلي في رأس المال أثناء الاستثمار في الأنشطة المشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على الإيرادات.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية وسائل محكمة تعالج الخسارة قبل وقوعها، وتعد دوراً وقائياً وباتباعها تؤدي إلى منع وقوعها، ووضعت في المقابل وسائل محكمة تعالج الخسارة بعد وقوعها، وتعد دوراً علاجياً.

وقد جعل المؤلف كتابه في ستة فصول، تحتها مطالب ومباحث طويلة، وهذه الفصول هي:

• مفهوم الخسارة وأنواعها والألفاظ ذات الصلة.
• وسائل معالجة الشريعة للخسارة وآثارها.
• أسباب الخسارة وطرق تفاديها.
• معايير حساب الخسارة.
• تطبيقات الخسارة عند الفقهاء.
• أسباب مواجهة الخسارة في المصارف الإسلامية.

وبيَّن أن المنافسة غير المشروعة، التي هي تصرفات وممارسات وأعمال تُبنى على أسس غير سليمة ولا شرعية، يقوم بها تاجر أو أكثر في مجال الاستثمار، يترتب عليها وقوع الخسارة على بقية التجار، وقد ألمح الفقه الإسلامي إلى صور عديدة لها وبيان دورها في وقوع الخسارة، كما وضع لها ترتيبات وأحكامًا وقائية وعلاجية.

وأن الإشاعة لها دور خطير في حدوث الخسارة، من خلال البلبلة والقلق الذي يحدثه في البيئة الاستثمارية.

وتتعدد معايير حساب الخسارة عند الفقهاء، ويمكن حصرها في سبعة معايير: توزيع الخسارة على أساس رأس المال، أو عن طريق الأرش، أو بالتراضي، أو بالصلح، أو على الثلث، أو عن طريق العرف، أو عن طريق الخبراء.

ويعد العرف والخبرة أهم المعايير الشرعية في حساب وتوزيع الخسارة التجارية.

ولا مانع شرعاً - كما يقول الكاتب - من تقسيم الخسارة بين الشركاء على أساس التراضي بينهم، وإن جاءت على خلاف مقدار رؤوس الأموال....