أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به

يشكل رأس المال العصب الرئيسي في الشركات، وبدونه لا قائمة لها، والشركات بدورها تعد دعامة أساسية في النظام الاقتصادي؛ ولذلك تتنافس الدول في جذب رؤوس الأموال إليها، وتوفير المناخ المناسب لها. وقد تطورت الشركات الحديثة.. وهي في شقها التنفيذي متوقفة على الناحية التشريعية أو التنظيمية، وبحاجة إلى توضيح أحكام فقهية منظمة لها لتؤدي دورها، ولئلا تتحول إلى أنظمة أخرى لا تتفق مع الأحكام الشرعية. وهذا ما بحثه المؤلف في كتابه هذا، وجعله في بابين وفصول ومطالب ومباحث، والفصول هي:

• شروط رأس المال في الشركات.
• التصرف في رأس المال وضمانه.
• الربح والخسارة وعلاقتهما برأس مال الشركة.
• أحكام الاختلاف في رأس المال.
• أحكام رأس المال المتعلقة بانتهاء الشركات.
• تكوين رأس المال في الشركات الحديثة.
• تعديل رأس المال في الشركات الحديثة.
• حماية رأس المال والمسؤولية المتعلقة به في الشركات الحديثة.
• أثر رأس المال في انقضاء الشركة.

ومما توصل إليه من نتائج:

• رأس المال كمصطلح إنما يستعمل في شركة الأموال وشركة المضاربة دون غيرهما.
• يشترط العلم بمقدار رأس المال وصفته في انعقاد الشركة، كما يشترط حضور رأس المال عند عقد الشركة، ولا يجوز عقدها على الديون.
• لا يشترط في رأس المال كونه من الأثمان، بل يجوز جعل العروض رأس مال باعتبار قيمتها يوم العقد، كما لا يشترط تساوي المالين في القدر، ولا اتحاد جنس رأس المال ووصفه، ولا خلط رأس المال في انعقاد الشركة.
• لكل واحد من الشريكين أو الشركاء حق التصرف في رأس المال في شركة الأموال، ويصح اشتراط العمل في رأس المال على أحد الشريكين أو الشركاء دون غيره، كما يصح اشتراط عمل صاحب المال مع العامل في المضاربة.
• لا تثبت النفقة للشريك العامل من رأس المال حضرًا أو سفرًا إلا عند اشتراط النفقة له، أو عند وجود عادة بالنفقة، وتكون بالمعروف عند التجارة، محسوبة من الربح أولاً، ثم من رأس المال.
• لا يتحمل الشريك العامل شيئًا من الخسارة إذا لم يتعدَّ أو يفرِّط، بل تكون على رأس المال، وتقسم على قدر المشاركة..
• التلف المضمون في رأس المال لا يجبر بالربح، أما غير المضمون فيجبر بالربح ما بقيت الشركة، سواء كان التلف الحاصل في رأس المال قبل التصرف فيه، أو بعد التصرف فيه، ولو اشترط خلافه.
• إذا اختلف رب المال والعامل في قدر رأس المال أو في صفة رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، ما لم تكن لرب المال بينة.
• تبطل الشركة بهلاك جميع رأس المال إن لم يبق فيها ربح، ولا تبطل بهلاك بعض رأس المال مطلقًا.
• يجوز تنظيم التنازل عن الحصص بما يتلاءم مع الاعتبار الشخصي بين الشركاء، والثقة المتبادلة بينهم، بحيث لا تنتقل إلا بموافقتهم.
• يجوز تكوين احتياطي مع الربح لحماية رأس المال.