استثمار الأوقاف: دراسة فقهية تطبيقية

دراسة فقهية تطبيقية متميزة في الأوقاف، ركز المؤلف على جانب حيوي منها، وهو الاستثمار، ومعالجة ما طرأ من أمور عصرية جديدة فيها، وعرَّفه بأنه "تنمية ما حُبس أصله وسُبلت ثمرته بكل الوسائل المشروعة". وجعل بحثه في بابين طويلين، هما:

• حقيقة استثمار الوقف وما يؤثر فيه والحقوق المتعلقة به.
• أحكام استثمار الوقف وتطبيقاته.

ومما ذكره في نهاية البحث:

• استثمار الوقف من أصناف العبادة ذات النفع المتعدي، مع ما جاء من الحث على عمارة الأرض.
• القول بوقوع الوقف على التأبيد يمكِّن من الاستثمار الأمثل للوقف بأنواعه.
• الراجح مشروعية استبدال الوقف فيما يحقق المصلحة.
• مشروعية وقف صور متعددة من أنواع الموقوف، وتبيَّن الإجماع على مشروعية وقف العقار، كما ترجَّح مشروعية وقف المشاع والإقطاعات والإرصاد، والأموال النقدية بأنواعها، والمنافع والحقوق.
• يمكن الإفادة من صور التأمين التعاوني المشروع، سواء من خلال إنشاء صناديق وقفية تحقق التأمين التكافلي للوقف من داخله، أو عن طريق اشتراك الوقف في جمعيات تقوم على التأمين التعاوني.
• إذا كان المال الموقوف المستثمر لم يدخل في ملك معين، فلا تجب فيه الزكاة.
• الراجح مشروعية استثمار الوقف من حيث الجملة.
• الإجارة هي أكثر صور الاستثمار الوقفي الذي ذكره المتقدِّمون، ولا يختلفون في مشروعيتها من حيث الأصل، ومن صورها المشروعة: التأجير مع تعجيل الأجرة، والإجارة الجزئية والكلية.
• المساقاة والمزارعة من أنجح الطرق لتثمير الأراضي الزراعية الموقوفة، التي يعجز الوقف عن تمويلها ذاتيًا.
• يشرع بيع الوقف أو بعضه لاستبداله بما هو أنفع، أو بيع بعضه لصيانته الضرورية.
• من الصور المعاصرة لاستثمار الوقف: استثماره بالمشاركة المتناقصة، بشراء الوقف نصيب شريكه الممول، أو الاستثمار لريع الوقف بمثل هذه المشاركة، أو الاستثمار بالاستبدال الذي يحقق المصلحة، ولا إشكال في مشروعيتها بعد مراعاة ما تقرر من ضوابط.
• يمكن الاستفادة من الصناديق الاستثمارية الخالية من أي نشاط محرم لتكون أوعية وقفية، سواء من خلال إنشاء هذه الصناديق الوقفية، أو كوسيلة تستثمر فيها أموال الوقف، مع وجوب الأخذ بما ورد في الضوابط.
• الأظهر هو المنع من استثمار الوقف عن طريق صكوك المقارضة، لما تتضمنه من محاذير شرعية.
• يمكن استثمار الوقف النقدي فرديًا بالمرابحة للآمر بالشراء، أو البيع بالتقسيط، أو السلَم، كما يمكن استثمار النقود الموقوفة جماعيًا في الصناديق الوقفية، بشرط مراعاة الضوابط المقررة هنا.
• كما يمكن استثمار الوقف بالإجارة التمويلية، وهي مشروعة ما دامت تحقق المصلحة التي يتغيّاها الوقف، وتسهم في تنمية العين الموقوفة، ولم تتضمن ما يخالف ضوابط الاستثمار الوقفي.