التصرف في المال العام: حدود السلطة في حق الأمة

المال العام ملكٌ للمسلمين، ويصرف في مصالحهم العامة والخاصة، وينوبهم في التصرف فيه وليّ الأمر، أو من ينيبه.

ويسمَّى المال العام مال المصالح العامة، تمييزًا له عن مال المصالح الخاصة، الذي هو مال الزكاة وأربعة أخماس الغنيمة. وعلى هذا فكل ما يردُ للدولة الإسلامية من أموال جُلبت بطرق مشروعة فهو مال عام، ما عدا الزكاة وأربعة أخماس الغنيمة.

والتصرف في المال العام من أهم الموضوعات الاقتصادية والسياسية التي تُبحث. وتُدرج مسائله ضمن موضوعات الفقه الإسلامي، والمال من الضرورات الخمس الذي يجب حفظه، وقد صار له أثر بالغ في قوة الدولة وتأثيرها في الساحة الدولية.

وقد بحث المؤلف هذا الموضوع بطريقة منهجية موضوعية، قائمة على موازين علمية، وتتبع النصوص الشرعية فتناول أنواع التصرفات الواقعة في المال، ليبين ما يشرع منه وما لا يشرع، وليضع ضمانات تكفل وقوع التصرف في المال العام على الوجه المشروع، وحمايته من الاستغلال والاستخدام في تكريس السلطات والفساد السياسي.

وتوزع الكتاب على قسمين:

الأول: المتصرفون في المال العام، وخصوصًا تصرف ولي الأمر من جهة، وتصرف الأفراد من جهة ثانية.

والثاني: حماية المال العام، أشار فيه إلى مسؤولية ولي الأمر في حماية المال العام، وتأمين أجهزة الرقابة ومشروعيتها، إضافة إلى حق الأمة في الرقابة على التصرف في المال العام.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها:

• وجوب التصرف في المال العام بالأصلح، ومقتضاه عدم جواز إنفاق المال العام إلا لتحقيق أمرين:

1. مصلحة خالصة أو راجحة.
2. دفع مفسدة خالصة أو راجحة.

• يجب تحقيق العدل والإنصاف في إنفاق المال العام بين أفراد الدولة الإسلامية، استحقاقًا وقَسْمًا.
• يجب اعتبار الأولوية حين توجيه النفقات من المال العام إلى مصارفه، والمعتبَر في الأولوية المصلحة.
• تلزم ولي الأمر حقوق يجب الإنفاق عليها من المال العام، ومنها:

1. الإنفاق على تحقيق أمنَي الدولة الداخلي والخارجي.
2. دفع مرتبات موظفي الدولة.
3. الإنفاق على التعليم.
4. الإنفاق على الصحة العامة.
5. الإنفاق على الدعوة إلى الله.
6. الإنفاق على إنشاء المرافق العامة وصيانتها.
7. الإنفاق على رعاية العاجزين من رعايا الدولة الإسلامية.

• لا يجوز لولي الأمر أن يهب من المال العام من أراد، تبرعًا من غير عوض، بلا حاجة ولا قيام بمصلحة للمسلمين؛ لأن تصرفه في المال العام تصرف النائب، فيلزم أن يكون تصرفه فيما استنيب عليه بالمصلحة، ولا مصلحة للمسلمين في هبة من ليس بمحتاج ولا يقوم بمصلحة لهم.
• صرف المكافآت من المال العام مشروع بشرطين.

1. أن يكون العمل المكافأ عليه مباحًا.
2. أن يكون العمل المكافأ عليه نافعًا.

• الإنفاق من المال العام على عقد المسابقات وتخصيص الجوائز لها جائز بشرطين:

1. أن تكون المسابقة مباحة.
2. أن تكون المسابقة نافعة.

• مسؤولية حماية المال العام تتحملها الأمة جميعًا، وأعظمها مسؤولية ولي الأمر، ومما يجب عليه إجراؤه لتحقيق الحماية:

1. الرقابة على التصرف في المال العام؛ لإقرار التصرف الرشيد، ومنع التصرف الضار أو منع تكراره.
2. تعيين المؤهلين في وظائف الدولة.
3. معاقبة المعتدي على المال العام، حدًّا فيما ثبت فيه حدّ، وتعزيرًا فيما كان من الجرائم التي لا حدَّ على مرتكبها.
4. تضمين المعتدي على المال العام مطلقًا، سواء أعوقب أم لم يعاقب، وسواء أكانت جريمة سرقة أم غيرها.

• الراجح إقامة حدّ القطع على سارق المال العام، إلا أن يكون له حق في المال العام معلوم المقدار لم يستوفه، فهذا الحق شبهة تَدرأ حدَّ القطع عنه، وإن كانت لا تمنع عقوبته عقوبة تعزيرية.
• القطع والصلب عقوبتان مشروعتان على آخذ المال العام حرابة.

احتساب النساء على الرجال/ عبدالكريم بن محمد الزاحم.- الرياض: مطابع دار طيبة، 1434هـ، 192 ص (أصله رسالة ماجستير).

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية احتساب النساء ومشروعيته، وذكر أحكام احتساب النساء على الرجال وضوابطه، وبيان مجالات هذا النوع من الاحتساب، وتعرف الآثار المترتبة على تعطيل الاحتساب.

وبيَّن الكاتب مشروعية القيام بالاحتساب من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، التي تشمل الرجال والنساء.

وقد دلَّت بعض النصوص على مسؤولية النساء ودورهن في الحسبة.

وقيام النساء من السلف الصالح بالاحتساب، كما في كتب التراجم والتاريخ وبعض قصص الصحابيات.

ونصَّت الشريعة الإسلامية على قواعد وصفات يجب على المرأة المحتسبة أن تأخذ بها عند مزاولتها الاحتساب.

كما يجب أن تكون على دين وخُلق، وقدوة حسنة لغيرها، حتى لا يكون الطعن في سلوكها سبيلاً وحجة للآخرين يعتذر بها عن عدم الاستجابة للأمر والنهي.

وللاحتساب دوره وأهميته في نشر الفضائل وإنمائها في المجتمع المسلم، ومحاربة الرذائل والفواحش وإخمادها.

ويدفع الله العقاب العام عند القيام بالاحتساب على المنكرات.