التجارب الطبية على الإنسان: دراسة فقهية

يلجأ إلى التجارب الطبية لعلاج مرض أو لاكتشاف حقيقة علمية مشروعة؛ لحفظ الصحة وعلاج المرض.

وتلقى التجارب الطبية اهتمامًا كبيرًا من الدول، فشكلت لها لجان، ووضعت لها أنظمة، وفرض على الأطباء الالتزام بها.

والطبيب المسلم إذا لم يجد حكمًا شرعيًا لتجاربه الطبية، لجأ إلى القوانين الوضعية والأعراف الطبية من حوله.

وهذه دراسة فقهية في التجارب الطبية على الإنسان، وبيان حكمها الشرعي على اختلاف صورها ووجوهها، وجعلها الباحث في أربعة أبواب:

• حقيقة التجارب الطبية وشروط إجرائها.
• محل التجارب الطبية.
• أحكام الإنفاق على التجارب الطبية وأخذ العوض عليها.
• المسؤولية في التجارب الطبية.

ومن نتائج البحث:

• لا بدَّ للتجارب الطبية من شروط تضبط سلوك العالم المجرِّب، وتحفظ حياة المجرَّب عليه، وتنظم التجربة ذاتها، بما يحقق الفائدة منها، ويؤدي إلى السلامة من أضرارها، أو تقليلها، مثل: أهلية الطبيب، والالتزام بالأصول العلمية الثابتة لإجراء التجارب الطبية، والإذن بإجراء التجربة، وتحقق مشروعية هدفها، وأمن ضررها، وألا تؤدي إلى ارتكاب محظور شرعي.
• العلاج الوراثي للخلايا التناسلية محرَّم، سواء أكان بإصلاح المورِّث المعتل، أم حذفه، أم إضافة مورِّث سليم من أحد الزوجين، أم من غيرهما، ليأخذ مكان المورِّث المعتل، أو ليُحدث وظائف وراثية جديدة؛ لعدم الإحاطة بحقيقة هذا النوع من العلاج، ولغلبة المفاسد على المصالح.
• لا تجوز التجارب الطبية على الخلايا الجسدية لتحسين الخِلقة، كما لا تجوز على الخلايا التناسلية لتحسين النسل؛ لأنها تغيير لخَلق الله تعالى من غير سبب شرعي يقتضيه.
• كل تجربة لا يكون للجنين المجرَّب عليه مصلحة مباشرة منها لإنقاذ حياته أو علاجه من مرض به، فهي غير جائزة.
• إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه – وهو ما تمَّ له 120 يومًا – لإجراء التجارب عليه، محرَّم بالإجماع.
• لا يختلف الحمل من الزنا عن الحمل من نكاح صحيح في حرمة إجهاضه قبل نفخ الروح أو بعده لإجراء التجارب العلمية عليه.
• لا يجوز إجراء العمليات الجراحية التي لا ينتفع بها الإنسان، حتى وإن ظهرت فائدتها في مجال البحث العلمي الطبي.
• إذا قُطع عضو من إنسان حيّ في حدٍّ أو قصاص، أو قُطع خطأ، لم يمكن إعادته إليه، فيجوز إجراء التجارب على هذا العضو إذا أذن المقطوع منه، ورُجي النفع من التجربة، ولم تكن عبثًا.
• يجوز الإنفاق على التجارب الطبية من بيت المال؛ لأنها وسيلة إلى رعاية مصلحة من أعظم مصالح المسلمين، وهي الصحة، بما يوجب حفظها، ويدفع ضرر الأسقام عنها، إلا أن الإنفاق عليها مشروط بتوفية الأمور الصحية الأهم منها.
• لا يجوز الإنفاق على التجارب الطبية من الزكاة؛ لأنها ليست من الأصناف التي ذكرها الله تعالى في آية الزكاة. وأما صدقة التطوع فيجوز بذلها لها.
• ما ينشأ عن التجربة الطبية ملك محترم للقائم به، وله قيمة مالية معتبرة شرعًا.
• الأَولى عند التنازع بين الطبيب المجرِّب وبين المجرَّب عليه الاعتماد على رأي طبيبين اثنين من أهل الخبرة، للكشف عن حقيقة موافقة العمل الطبي للأصول العلمية الثابتة أو مخالفته لها.
• تجب الدية في مقابل ما نشأ عن الفعل الضارّ للطبيب في أحوال...