التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه

جهد علمي متميز، شارك في إنجازه (13) عالمًا أصوليًّا، قدَّموا فيه مبادرة علمية وعملية في إعادة كتابة "علم أصول الفقه" كتابة تجديدية جماعية، فجاءت المادة صقلاً للقديم النافع من تراث العلماء الأوائل، وإضافة للجديد المفيد من المسائل العلمية التي تعلي شأن هذا العلم، ليستعيد وظيفته المرجعية قائدًا موجهًا لمنهجية التفكير الإسلامي، وأداة لتحقيق الوحدة المنهجية والتقارب الفكري لأبناء الأمة، وضابطًا للعلوم الإسلامية الأخرى.

وفي الباب الأول حديث عن مصادر الأحكام الشرعية: الأصلية، والتبعية. يعني تبعيتها للكتاب والسنة، فهي كاشفة ومثبتة للأحكام، لا منشئة لها، وتتمثل في الإجماع والقياس والمصلحة.

فالقرآن أصل الأصول.. وقد بحثوا فيه أيضًا المسائل التي لها صلة وثيقة بالاستنباط من القرآن الكريم.

ثم حديث عن مفهوم السنة وكيفية التعامل معها...

وحديث عن الإجماع، من خلال ثلاثة مفاهيم له: المعلوم من الدين بالضرورة، تصريح كل المجتهدين بالحكم الشرعي، انتشار القول دون مخالف. ويحسن في خدمة هذا الدليل: تحري الطريق الذي ثبت به الإجماع، ودرجة نقله، وصفة وقوعه، ووجه الدلالة في متنه.

وبحث مسهب في القياس، والنظر في مسالك التعليل، لتتحقق الثمرة من المصدر.

والمصلحة، التي هي أصل كبير من أصول الأحكام، حيث يعمل بها عند وجود النص أو عدمه..

والباب الثاني عن الحكم الشرعي، الذي هو الثمرة والنتيجة النهائية لعلم الفقه وأصوله معًا، والذي من أجله قُعِّدت القواعد. وقرروا فيه أنه لا بد من حصول الكفاية في الواجب الكفائي حتى تبرأ ذمة المكلَّفين..

وحديث عن الموازنة والترتيب بين الأحكام الشرعية..

وختم الكتاب بالباب الرابع، وهو عن الاجتهاد والإفتاء، وهو المنتهى الذي يسير إليه ويرسو عنده علم أصول الفقه ودارسوه، فليس هناك أرقى من الوصول إلى تكوين العقلية الاجتهادية والمقدرة الاجتهادية، والدفع بها نحو استخراج كنوز الشرع وتنزيلها على حاجات الناس ومشكلاتهم.

والإفتاء ثمرة من ثمرات الاجتهاد، إذ به يتم إفادة المكلَّفين بتفاصيل الحلال والحرام وغيرهما من أحكام دينهم...