أحكام المحاجر في الفقه الإسلامي

يعني بالمحاجر: مصادر توفر مواد خام الحجارة مصنفة حسب الجودة والنوعية واللون، تكون في التلال الجيرية، وفيها تقلع وتُقطع الحجارة الخام، التي يتم تصنيفها وصقلها في مصانع الحجر.

ويعني المكان الذي تستخرج منه الحجارة ومشتقاتها.

وفي فصل تمهيدي بيَّن الباحث أهمية المحاجر في الاقتصاد المحلي، والمصطلحات ذات الصلة، وأثر المحاجر على البيئة.

ثم الفصل الأول، وفيه بيان الأحكام المستقلة بالمحاجر بشكل عام، من حيث الملكية الفردية، وفيما يتعلق بإجارة الأرض للتحجير فيها، ثم اشتراط العمل في المحاجر، وأحكام بيع المحاجر وزكاتها.

والفصل الثاني (الأخير) تطبيقات عملية متعلقة بالتحكيم الشرعي في المحاجر، مثل مطالبة أحد الشركاء بقسمة شركة المحجر القائمة بينهما، وشفعة الشريك بها، والاختلاف في عرض طريق المحاجر، واستئجار الأرض للتحجير فيها، وبيع العربون، وإثبات ملكية المحاجر، وغير ذلك.

وحديثه عن جبال فلسطين.

ونبه إلى أن بعض العقود تنص على بيع الصخور الصالحة غير الظاهرة للعيان، غائبة في طبقات الأرض، فهذا لا يجوز؛ لأنه من بيع الغرر.

وأوصى أصحاب المحاجر بإخراج زكاة الناتج من محاجرهم بعد الانتهاء من العمل في كل من الصخور الصالحة إذا بلغت النصاب؛ قياسًا على زكاة الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة بعد الانتهاء من حصادها.