لباس الرجل: أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي

اللباس من نعم الله تعالى على عباده، شرعه سترًا للعورات، ومواراة للسوءات، وحفظًا من البرد، ووقاية من الحر. وهو من أخطر المداخل التي قد يدخل منها دعاة الفساد والرذيلة، بقصد إفساد الأخلاق، ونشر العري والفاحشة في الذين آمنوا، مما يوجب الحذر، والاهتمام بأحكامه وضوابطه وآدابه الشرعية، كما يقول المؤلف.

وقد أباح الإسلام لأتباعه صنوفًا متعددة، وألوانًا مختلفة من الألبسة المشروعة التي تغنيهم عن الحرام، وتسدُّ حاجتهم عن التطلع إلى اللباس الممنوع.

وقد بحث المؤلف هذا الموضوع المهم في كتابه، وذكر أنه لم يسبق إليه أحد بهذا التفصيل، وجعله في خمسة فصول، مشتملة على عدد من المباحث والمطالب والفروع، وهي:

• أنواع لباس الرجل المشروع.
• شروط لباس الرجل ومن في حكمه.
• آداب لباس الرجل في الفقه الإسلامي.
• أحكام لباس الرجل المتعلقة بالعبادات.
• الأحكام المتعلقة بتجارة ملابس الرجال الممنوعة.

ومما لخصه من أحكام فيها:

• يباح للرجل لبس الملابس بشتى الألوان، إلا المعصفر والمزعفر؛ لأنهما من لباس الكفار، ويباح له لبس ثياب الخز، والمصنوعة من جلود الحيوانات المأكولة المذكاة، أو ميتتها إذا دبغت.
• يجوز نقش الخاتم بالاسم، والذكر، ولفظ الجلالة، من غير كراهة، إذا أمن عليه من مسّ الجنب والحائض، ودخول الخلاء، والاستنجاء به.
• يحرم على الرجل لبس الحرير والديباج والذهب الكثير، ويباح له من ذلك اليسير التابع، وما دعت إليه ضرورة أو حاجة لا تندفع إلا به، على أن الأولى بالرجل أن يبتعد عن جميع ذلك ما استطاع إلى البعد سبيلاً.
• يحرم التشبه بالنساء أو الكفار والمشركين، أو الفسقة والسفلة في اللباس الذي اختصُّوا به وعُرفوا بلبسه، ويعتبر التشبه في هذا من أعظم المحرَّمات.
• يباح للرجل لبس الملابس المشتملة على صور غير ذوات الأرواح، كالشحر والحجر ونحوهما، ويحرم عليه لبس ما اشتمل على صور ذوات الأرواح، أو الصليب، أو شعارات الأمم الكافرة الدينية، أو الكتابات الرقيعة السافلة.
• للباس تأثير واضح على الصلاة صحة وعدمًا، وحرمة وكراهة، ونقصًا في الأجر والكمال والفضيلة، فيشترط فيها ستر العورة، وستر أحد العاتقين، ويستحبُّ فيها أخذ أكمل وأجمل الزينة من الثياب، تأدبًا للوقوف بين يدي الله تعالى. ويحرم فيها كشف العورة، واشتمال الصمّاء، والسدل، والتلثم من غير حاجة، ولبس النجس من الثياب، ولبس المغصوب والحرير والذهب، وما فيه صورة ذات الروح، والإسبال.
• بيع اللباس وشراؤه وثمنه يتبع حكم الاستعمال جوازًا وعدمًا، فإن كان اللباس مباحًا شرعًا جاز بيعه وشراؤه، وحلَّ ثمنه، وإن كان محرَّمًا حرم جميع ذلك، وإن كان مكروهًا كره، وإن أُبيح لباس معيَّن للضرورة والحاجة جاز بيعه وشراؤه لها مقيَّدًا بما تندفعان به، وحلَّ ثمنه.