مالية المعادن وملكيتها واستثمارها في الاقتصاد الإسلامي

مالية الأشياء في الاقتصاد الإسلامي، ومنها المعادن، ترتبط بشروط موضوعية تجعل النفع المشروع هو المحتوى الجوهري والعنصر الأساسي للمال، مما يضفي آثارًا إيجابية على عملية الإنتاج والاستهلاك وتمويل المشاريع، ومن ثم على عملية التوزيع، التي تقلل من تنافس البدائل على المادة المراد إنتاجها، ويجعل عملية الاستهلاك مناطة بإطار محدد، هو الحلال الطيب.

وهذه دراسة لاستثمار مالية المعادن وملكيتها في الاقتصاد الإسلامي، وقد جعلها الباحث في ثلاثة أبواب:

• مفهوم المال وأبعاده وصلة المعادن بذلك.
• مفهوم المعادن وأنواعها وملكيتها.
• مفهوم الاستثمار وطرقه والوظيفة الشرعية الواجبة عليه.

وأبانت الدراسة أن المعادن عنصر مهم من عناصر المال، وأنه يتمتع من بين أنواعه بمكانة خاصة في الاقتصاد الإسلامي.

وقد أولى الإسلام عناية فائقة واهتمامًا بحفظ الأموال والموارد وحمايتها.

قسم الفقهاء المعادن إلى ظاهرة وباطنة، فما كان منها تحقيقًا للمصلحة العامة وسهل الحصول عليه عدوه من المعادن الظاهرة، ورتبوا له أحكامًا خاصة، وما كان دون ذلك يحتاج للحصول عليه أو الانتفاع به إلى جهود كبيرة عدوه معدنًا باطنًا، ورتبوا له أحكامًا خاصة به.

وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في ملكيتها... ومال المؤلف إلى ملكيتها الجماعية، ولا سيما مبدأ ملكية الدولة لها.

وقد حثَّ الإسلام على استثمار الموارد والأموال ومنها المعادن، ومنع من تعطيلها وإهمالها.

وأبانت المعالجة الإسلامية فيه عن طرق متعددة يمكن اتباعها في إحياء المعادن واستثمارها، وجعلت للمستثمر حقًا خاصًا في المعدن، أو في حصيلة الاستثمار، تحفيزًا له على الاستمرار في العمل والجهد الاستثماري.

وإذا جرى استثمار المعادن من قبل الأفراد فتجب فيه الوظيفة الشرعية لصالح الجماعة...

واختلف الفقهاء في المقدار الموظَّف على استثمار المعادن..