صكوك المضاربة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

صكوك المضاربة أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار وثائق متساوية القيمة لا تقبل التجزئة، تمثل ملكية حصص شائعة في وعاء المضاربة، وتكون قابلة للتداول وفق الضوابط الشرعية.

وهي من أنواع الأوراق المالية، مثل الأسهم، والسندات، والوحدات الاستثمارية.

والأوراق المالية صكّ يُعطَى لحامله الحق في الحصول على جزء محدد مسبقًا من العائد، أو المشاركة في العائد الكلي المتحقق للشركة. وتتميز بأنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، وأنها مجزئة لقيم صغيرة، وأن مسؤولية المستثمر محدودة بمقدار رأسماله.

والصكوك الإسلامية أوراق مالية متساوية القيمة، ومحددة المدة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، تصدر وفق عقد شرعي بعد تحصيل قيمتها وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، وتخوِّل مالكها منافع، وتحمِّله مسؤوليات بمقدار ملكيته.

واشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة شروطًا، هي: أن يكون رأس المال من النقود، وأن يكون معلومًا، وعينًا لا دَينًا، وتسليم رأس المال إلى المضارب، والتخلية بينهما.

كما اشترط في الربح عدة شروط: أن يكون نصيب المتعاقدين من الربح معلوم المقدار، وأن يكون نصيب كل من المتعاقدين جزءًا شائعًا من الربح، وأن يكون الربح مخصوصًا بالمتعاقدين.

ومعرفة نسبة ما لربِّ المال والمضاربِ من الربح، كالنصف والربع ونحوه، شرط من شروط الربح، لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.

واتفق الفقهاء على أن أيَّ شرط يؤدي إلى جهالة في الربح، أو أن يأخذ أحدهما دراهم معلومة، هو شرط مفسد للعقد.

والمضاربة الفردية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيَّدة.

والمصروفات والنفقات في المضاربة منها ما يتعلق بالمضارب نفسه، ومنها ما يتعلق بعمل المضاربة.

ويجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد المضاربة.

ومن الممكن أن تتفرع لصكوك المضاربة أنواع متعددة وصور متنوعة، وذلك بحسب اعتبارات عديدة، من حيث الإطلاق والتقييد، ومن حيث القابلية للاسترداد، بحسب النشاط الاستثماري، وبحسب آجالها، من حيث الجهة المصدرة، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث القابلية للتحويل والتبديل.

والضمان في صكوك المضاربة له عدة صور...

والتأمين على صكوك المضاربة من خلال شركة التأمين التعاوني جائز لا إشكال فيه، على أن يكون مستجمعًا للضوابط الشرعية.

ويمكن تداول الصكوك بأي طريقة من الطرق المتعارف عليها في سوق الأوراق المالية، كالقيد في سجلّ معيَّن، أو كتابة اسم حاملها عليها، أو بالمناوبة إذا كانت صكوكًا لحاملها، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو غير ذلك.

وقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى جواز تداول صكوك المضاربة إذا كانت موجوداتها خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع، إلا أن لهم عدة اتجاهات ومعايير في ذلك مبنية على اعتبارات فقهية واقتصادية...

واسترداد صكوك المضاربة بالقيمة السوقية، أو العادلة، أو بما يتفق عليه الطرفان وقت تنفيذ الاسترداد، لا إشكال في جوازه عند الفقهاء المعاصرين.

والكتاب ثلاثة فصول:

• نشأة صكوك المضاربة وخصائصها وأنواعها وأحكامها الفقهية.
• إصدار صكوك المضاربة وتداولها واستردادها.
• دراسة تطبيقية واقعية لصكوك المضاربة.