ضوابط المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

لقد تطور عقد المضاربة منضبطًا بضوابط شرعية كما تطورت بقية العقود؛ ليلبي حاجات المؤسسات المالية الإسلامية، فشركة المساهمة هي عقد مطور لعقد شركة العنان، والمضاربة المشتركة التي يبنى عليها عمل المصارف هي عقد مطور لعقد المضاربة.

وعن طريق المضاربة يستطيع أرباب الأموال استغلال أموالهم بربح مشروع، ويتمكن أصحاب الأعمال من الحصول على العمل والربح، وبهذا يُحارب الاحتكار والبطالة.

وعقد المضاربة من عقود استثمار المال الشرعي في المصرف الإسلامي، الذي يعدُّ بديلاً مهمًا عن العقود الربوية التي تمارسها البنوك التقليدية، وسميت بأسماء تخدع الناس، من

أن أموالهم تُستثمر وهي ليست كذلك.

هذا ما أشار إليه المؤلف في مقدمته، الذي هدف إلى دراسة أحكام وشروط عقد المضاربة ودراسة صحة عقود المضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي، ودراسة ما ليس منها بصحيح، وتصويب ذلك.

وجعله في ثمانية فصول، يسبقها فصل تمهيدي، هي:

• حقيقة المصارف الإسلامية والمضاربة.
• ضابط أصحاب المال في المصرف الإسلامي وبيان شروطهم.
• ضابط المضاربين في المصرف الإسلامي.
• ضابط الصيغة.
• ضابط رأس المال.
• ضابط عمل المصرف الإسلامي.
• ضابط الربح.
• أنواع المضاربة في المصرف.
• الشروط الجعلية للمضاربة.

ومن ثمرات هذا البحث المفيد:

• تقوم المضاربة المشتركة على قيام أصحاب الأموال بتفويض المصرف الإسلامي بممارسة كافة أعمال الاستثمار الشرعية حتى المضاربة.
• الودائع الائتمانية هي الأموال التي يدفعها الأفراد أو الشركات إلى المصرف على أن يردَّ بدلها، وهي بمثابة قرض للمصرف، ويستفيد منها في أعماله، فيأخذ أرباحها، كما أنه يتحمل تبعاتها، ولا يعطي أصحاب هذه الودائع ربحًا، ويد المصرف على هذه الأموال هي يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالردِّ حين طلبها.
• الودائع الاستثمارية هي الأموال التي يعطيها الأفراد أو الشركات للمصرف الإسلامي بغية استثمارها، على أن يكون الربح شائعًا بينهما، فعقد الوديعة الاستثمارية هو عقد مضاربة بكل أركانه وشروطه، فالربح يكون لكل من المصرف والمودع وفق نسبة الربح المتفق عليها، والخسارة تكون على صاحب المال، أي المودعين وحدهم، ولا يتحمل المصرف (المضارِب) الخسائر، ما لم يكن هناك تعدّ أو تقصير منه.
• واقع المصارف الإسلامية تفضل الاعتماد في أساليب الاستثمار بشكل عام على أسلوب المرابحة، حيث تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة.
• في حال مضاربة المصرف يجوز له اقتطاع نسبة معينة من الربح في نهاية كل دورة ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، كما يمكن للمصرف الاتفاق مع المضارب صاحب الأعمال على التأمين على المشروع تأمينًا تعاونيًا إسلاميًا..
• وضعت المصارف الإسلامية شرطًا في عقود الودائع الاستثمارية ذات الأجل المحدد، وهو أن صاحب المال لا يحق له استرداد ماله، ولا يحق له فسخ المضاربة ضمن مدة العقد، يعني أن المضاربة لازمة طوال مدة العقد المحددة، وهو أمر جائز.
• ينبغي أن ينصَّ المصرف الإسلامي في عقد المضاربة على كيفية معالجة النفقات والأعباء الإدارية غير المباشرة.
• على المصرف الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدمًا في الشهادة الخاصة بوديعة الادخار.