ضوابط السوق الفقهية والقانونية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضيعة

ذكر المؤلف سبعة ضوابط موضوعية للسوق في الشريعة والقانون، هي:

• موافقة السوق لمقاصد الشريعة وعدم مخالفته لها.
• قيام التجارة على التراضي.
• النهي عن ترويج السلعة بالحلف والثناء عليها.
• النهي عن كلِّ ما يؤدي إلى الإضرار بالسوق.
• استثمار الأموال وتداولها (المرابحة والاستصناع وتحريم الربا...).
• النهي عن كلِّ ما يُحدث اضطراباً في الأسواق (مثل النجش وتلقي الركبان والاحتكار...).
• تحريم الاستهلاك الترفي (مثل تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، وتحريم الإسراف والتبذير).

وأتبع هذا بضوابط الرقابة على السوق، مثل التأكد من ضبط المقاييس والموازين، وترك السلعة حتى تصل إلى السوق دون وسيط، وضوابط إجرائية أخرى، ولم ينس ذكر الرقابة الخارجية على السوق، مثل الحسبة، وتنظيم السوق، ومراقبة الأسعار..

قلت: ومن الكتب التي عالجت أحكام السوق في الشريعة الإسلامية:

• أحكام السوق/ لأبي زكريا يحيى بن عمر الكتاني (ت 289هـ)؛ تحقيق إسماعيل خالدي._ الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء، 432هـ، 263ص.

(وسبق تحقيقه من قبل حسين عبدالوهاب بتونس).

(ويأتي الكتاب أيضاً بعنوان: النظر والأحكام في جميع أحوال السوق)

• أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي/ أحمد بن يوسف الدريويش._ الرياض: دار عالم الكتب، 1409هـ (أصله رسالة ماجستير).